تلاش‌های تسلیحاتی هسته‌ای پساآماد

هم‌زمان با پیشرفت ساخت تأسیسات غنی‌سازی قم در میانه دهه ۲۰۰۰، محسن فخری‌زاده و تیم او راهبرد تسلیحاتی‌سازی هسته‌ای پساآماد را پیش بردند؛ راهبردی که هم بخش‌های آشکار داشت و هم پنهان. هدف آن‌ها این بود که کارِ تسلیحاتی‌سازی هسته‌ایِ طرح آماد را بازجهت‌دهی کنند و حفظ کنند، در حالی که از تصمیم رژیم برای نساختن سلاح هسته‌ای پیروی ظاهری می‌کردند. بر پایه طرح‌هایی که هنگام تعطیلی طرح آماد در پاییز ۲۰۰۳ مطرح شده بود، فخری‌زاده همچنان می‌خواست یک نمونه اولیه صنعتی از یک دستگاه انفجاری هسته‌ای بسازد؛ کاری که مستلزم تکمیل چند وظیفه دیگر از طرح آماد بود. این وظایف شامل کار روی اجزای مشخص، مانند آغازگر نوترونی، و نیز تکمیل محاسبات نظری و سامانه‌های شبیه‌سازی برای سلاح هسته‌ای بود.

در پی این اهداف، در وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح (MODAFL) نهاد تازه‌ای برای پژوهش و توسعه پدید آمد با نام گمراه‌کننده «بخش فعالیت‌ها و فناوری‌های پیشرفته توسعه» (SADAT) که در اینجا از همان نام نخست استفاده می‌شود. این نهاد جدید، به ریاست فخری‌زاده، پیوندهای محکمی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دانشگاه‌های وابسته، از جمله دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر (MUT) و دانشگاه امام حسین داشت؛ دانشگاه‌هایی که پوشش دیگری فراهم می‌کردند تا فعالیت‌ها، همان‌گونه که در طرح پساآماد تصور شده بود، ماهیتی غیرنظامی داشته باشند.

راهبرد ایران تا اندازه‌ای مؤثر بود که محافل اطلاعاتی و سیاست‌گذاری ایالات متحده را سردرگم کرد. بر پایه یک برآورد طبقه‌بندی‌شده و فراگیر ملیِ اطلاعاتی (NIE)، در اواخر ۲۰۰۷، اطلاعات آمریکا علناً اعلام کرد که برنامه سلاح هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۳ متوقف شده و تا ۲۰۰۷ از سر گرفته نشده است.^۱ در این NIE، «برنامه سلاح هسته‌ای» به معنای کار ایران بر روی طراحی و تسلیحاتی‌سازی سلاح هسته‌ای و نیز کار پنهانیِ مرتبط با تبدیل اورانیوم و غنی‌سازی اورانیوم تعریف شده بود. با این حال، نتیجه‌گیری ۲۰۰۷ درباره نبودِ ازسرگیری، فقط با سطح «اطمینان متوسط» در NIE ثبت شد. در مورد توقف، این برآورد با مخالفت قابل‌توجه برخی نهادهای اطلاعاتی همراه بود و در خود NIE نیز تصریح شده بود که دستگاه‌های اطلاعاتی نمی‌دانند آیا ایران اکنون قصد توسعه سلاح هسته‌ای دارد یا نه.^۲ افزون بر این، متحدان اصلی آمریکا در اروپا با نتیجه‌گیری درباره توقف برنامه موافق نبودند (نگاه کنید به ضمیمه فصل ۱۳، «بحث بیشتر درباره NIE ۲۰۰۷»).

انتقاد اصلی متوجه این بود که NIE به‌اشتباه پایان پروژه تسلیحاتی‌سازیِ طرح آماد را برابر با پایان همه تلاش‌های تسلیحاتی‌سازی هسته‌ای ایران گرفت. نکته مهم این بود که ساخت سایت پنهانی غنی‌سازی فردو و نقش کلیدی آن در طرح آماد از نگاه NIE پنهان مانده بود؛ و این موضوع مستقیماً با بخش «کار پنهانیِ مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم» در تعریف «برنامه سلاح هسته‌ای» در تضاد قرار می‌گرفت و نشان می‌داد که فعالیت‌های مخفی بزرگی وجود داشته که برای اطلاعات آمریکا ناشناخته مانده بود. به‌طور معمول، چنین بحث علنی‌ای مفید است و باید هم باشد. در این مورد، دستگاه اطلاعاتی آمریکا ظاهراً توقف طرح آماد را تشخیص داده بود، دست‌کم پایان برنامه ضربتی ایران برای ساخت پنج سلاح هسته‌ای. اما انتشار عمومی این ارزیابی، که بیشتر شبیه فهرستی از نکات کوتاه و توضیحات گیج‌کننده بود تا گزارشی منسجم، سوءبرداشت عمیقی را دامن زد. در افکار عمومی این تصور شکل گرفت که برنامه سلاح هسته‌ای ایران در ۲۰۰۳ پایان یافته و جمهوری اسلامی پس از آن هیچ کار هسته‌ایِ تسلیحاتی انجام نداده است. NIE چنین نگاه ساده‌انگارانه‌ای را توصیه نمی‌کرد، اما این برداشت نادرست علنی جا افتاد و به شعاری تکرارشونده بدل شد. با گذشت سال‌ها، این تصور غلط که برنامه سلاح هسته‌ای ایران در ۲۰۰۳ تمام شده، راهبردهای راستی‌آزمایی برای اطمینان از صلح‌آمیز بودنِ باقی‌مانده برنامه هسته‌ای ایران را تضعیف کرد.

ساختار و فعالیت‌های SADAT

در حالی که این بحث در جامعه اطلاعاتی آمریکا شکل می‌گرفت و در ۲۰۰۷ علنی می‌شد، فخری‌زاده سازمان نظامی تازه‌اش را گسترش می‌داد. در ۲۰۱۱، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با کمک کشورهای عضو، خاستگاه سازمان‌های سلاح هسته‌ای ایران را از ۱۹۸۹ به بعد ترسیم کرد. شکل ۱۳.۱ تصویری از برنامه تا آن زمان نشان می‌دهد؛ در این تصویر SADAT به‌عنوان ادامه طرح آماد دیده می‌شود و دوره‌ای حدود ۲۰۰۴/۲۰۰۵ تا بازه ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ را در بر می‌گیرد. تاریخ‌های دقیق همچنان نامعلوم‌اند. در تمام این دوره‌ها، «مؤسسه فیزیک کاربردی» (IAP) گهگاه به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌ها یا افراد در برنامه سلاح هسته‌ای ظاهر می‌شود.

نام بی‌ضرر SADAT چیز زیادی از ماهیت سازمان فاش نمی‌کرد؛ رخدادها نشان دادند که نام آن به‌سادگی می‌توانست تغییر کند، مثلاً برای سازگاری با شناسایی فعالیت‌های محرمانه‌اش توسط خارجی‌ها. با چندین تغییر نام پس از ۲۰۰۳، اولویت برای آژانس و دولت‌ها این بود که دارایی‌ها، فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و افرادِ در حال تغییر برنامه را دنبال کنند. یک ثابت مهم، رهبری فخری‌زاده بر یک سازمان واحد زیر وزارت دفاع بود که شمار زیادی از افراد پیشین طرح آماد را در بر می‌گرفت.

پیوستن قطعات پازلِ کارِ پساآماد ایران دشوار است؛ پازلی که تلاش‌های ایران برای فریب و سنگ‌اندازی در برابر آژانس، آن را پیچیده‌تر کرده است. تاریخ اسناد آرشیو هسته‌ای عملاً در ۲۰۰۴ پایان می‌یابد. با این حال، جزئیات غنی آرشیو درباره طرح آماد و بازجهت‌دهی پساآماد، در کنار اطلاعات دیگرِ گردآوری‌شده توسط آژانس، دولت‌های غربی، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها، به شکل‌گیری ارزیابی‌ای از «ستون» ادامه‌دار تسلیحاتی‌سازی هسته‌ای ایران کمک کرده است. آنچه هنوز کم است، یک حساب‌دهی صادقانه از سوی ایران درباره تلاش‌هایش برای سلاح هسته‌ای است.

آژانس با احتیاط SADAT را متشکل از هفت مرکز پژوهش و توسعه توصیف کرده است؛ همگی برای انجام کارهایی تأسیس شده بودند که برای فعالیت‌های متعارف نظامی کاربرد داشتند، اما برخی از آن‌ها کاربرد هسته‌ای نیز داشتند.^۴ شکل ۱۳.۲ این هفت مرکز را که آژانس شناسایی کرده فهرست می‌کند، از جمله مراکزی برای مواد منفجره پرقدرت، متالورژی، شیمی، فناوری‌های آمادگی و فناوری‌های نوین هوافضا؛ همگی فناوری‌هایی مرتبط با توسعه سلاح هسته‌ای. گرد آوردن همه این تخصص‌ها زیر یک سازمان نظامی به رهبری فخری‌زاده، به‌روشنی نشان‌دهنده وجود یک برنامه تسلیحاتی‌سازی هسته‌ای است. با توجه به تصمیم‌هایی که هنگام بستن طرح آماد گرفته شد، این ساختار همچنین از گسترش به دیگر حوزه‌های پژوهش و توسعه نظامیِ مرتبط خبر می‌داد.

اسنادی که The Times of London در ۲۰۰۹ در اختیار مؤسسه گذاشت، یافته‌های آژانس را درباره گذار برنامه آماد به SADAT و ادامه فعالیت‌های آماد بیشتر تأیید کرد.^۵ The Times یک یادداشت مورخ ۲۹ دسامبر ۲۰۰۵ را از منبعی نامشخص به‌دست آورد که فخری‌زاده آن را نوشته بود و در آن به‌عنوان رئیس SADAT معرفی شده بود. این یادداشت برای رؤسای شش مرکز SADAT و رؤسای شش دپارتمان دیگر فرستاده شده بود (نگاه کنید به شکل ۱۳.۳).^۶ رؤسای شش مرکز از هفت مرکز ذکرشده در شکل ۱۳.۲ در این یادداشت آمده‌اند؛ مرکز و رهبرِ غایب با فعالیت‌های لیزری مرتبط بودند. آن شش دپارتمان دیگر نیز می‌توانستند بخشی از SADAT باشند، اما ممکن بود دپارتمان‌های اداری و پشتیبانیِ موازی در MODAFL نیز باشند.

در نشست هیئت حکام آژانس در اواخر ۲۰۰۸ نیز بنا بر گزارش‌ها، این نامه دسامبر ۲۰۰۵ و دیگر اسناد ایرانی مورد بحث قرار گرفتند.^۷ یکی از اسناد، بنا بر The Times of London، خطاب به همان رؤسای دپارتمان‌ها بود و کارکنان را به‌خاطر استفاده از نام واقعی دانشمندان نظامی در نوشتار «سرزنش» می‌کرد.^۸ همین امر توضیح می‌دهد که چرا نامه دسامبر ۲۰۰۵ ویژگی غیرعادیِ نیاوردنِ نام افراد را داشت و فقط از عنوان‌ها استفاده می‌کرد؛ تلاشی آشکار برای پنهان‌تر کردن هویت کسانی که در سازمان کار می‌کردند.

سند دیگری که The Times منتشر کرد، همان سند نوترونی است که در فصل‌های ۱۰ و ۱۱ بررسی شد و به یک «مرکز» اشاره می‌کند؛ مرکزی که شاید یکی از مراکز ذکرشده در نامه بوده باشد. سند مربوط به فعالیت‌های نوترونی، مبهم است و نام کامل یا نسبتش با گروهی دیگر که فقط «سازمان» خوانده شده، را نمی‌دهد.

یادداشت مترجم: تفاوت در نام مراکز با آنچه در شکل ۱۳.۲ آمده، بازتاب داوری‌های متفاوت درباره واژه‌گزینی دقیق‌تر است. برای نمونه، در اینجا «impact» به‌جای «shock» به کار رفته، هرچند هر دو معنایی مشابه دارند. همچنین، در اشاره به مرکزی که فناوری‌های هوافضای نوین را بر عهده دارد، «design» به‌جای «development» به کار رفته است. افزون بر این، ترتیب واژه‌ها نیز متفاوت است. سند فارسی در https://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/FEDAT_Final.pdf قرار دارد.

مکان‌های ستاد SADAT بنا بر منابع مختلف، در مجاورت دانشگاه مالک‌اشتر در خیابان موجده ذکر شده‌اند. در ۲۰۰۹، The Times of London همچنین تصویری ماهواره‌ای از منبعی اطلاعاتی غربی در اختیار مؤسسه گذاشت که محل ستاد را نشان می‌داد؛ همان محلی که در تصویر Google Earth در شکل ۱۳.۴ دیده می‌شود. در ۲۰۰۴، شورای ملی مقاومت ایران این محل و منطقه پیرامون آن را به‌عنوان مکان SADAT شناسایی کرد و آن را ستادِ جایگزینِ سایت تخریب‌شده لَوِیزان نامید. در انتشارات جدیدتر NCRI، این سازمان مرزهای سایت را همان‌گونه که در شکل ۱۳.۴ آمده ترسیم می‌کند؛ مرزهایی که با مرزهای تصویر ماهواره‌ای The Times of London مطابقت دارند.^۹

به‌نظر می‌رسد مکان‌های دیگر SADAT نیز شامل تأسیسات و سایت‌های پساآماد، مانند سانجریان، مریوان و بخش‌هایی از پارچین بوده‌اند؛ مواردی که در فصل ۱۰ درباره آن‌ها بحث شد. همان‌گونه که گفته شد، SADAT همچنین با چند دانشگاه، به‌ویژه دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر و دانشگاه امام حسین و نیز دانشگاه شهید بهشتی، وابسته بود.

دانشگاه مالک‌اشتر پیش‌تر در طرح بازجهت‌دهی آماد در ۲۰۰۳ برای پروژه ۱۱۰، و دقیق‌تر برای پروژه مولد موج ضربه‌ای، نقش پیدا کرده بود. این طرح بازجهت‌دهی پیش‌بینی می‌کرد که پروژه ۱۱۰ از مجموعه علم مواد و مهندسی شیمیِ دانشگاه برای کار خود استفاده کند. همان‌طور که در فصل ۱۰ نیز بحث شد، بر پایه یک یادداشت آرشیوی ۲۰۰۳ درباره بازجهت‌دهی و پوشاندنِ جنبه‌های مختلف طرح آماد، ایرانی‌ها در نظر داشتند برخی توانمندی‌ها، از جمله تیم مرتبط با مولد موج ضربه‌ای و تأسیسات سانجریان را در مالک‌اشتر حفظ کنند. به‌ویژه، آن یادداشت می‌گفت: «پروژه‌های HMX و PETN باید توسط دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر (MUT) یا مرکز انفجار اداره شوند.» این یادداشت توضیح می‌داد که فعالیت‌های در جریان چگونه با پوششی برای انجام آزمایش‌های انفجاریِ غیرهسته‌ای، نظامی و غیرنظامی، پیش برده خواهند شد.

سند نوترونیِ یادشده پیش‌تر، راهبرد «حفاظت از ظرفیت» ما را در دانشگاه شهید بهشتی ترسیم می‌کند. این مرکز قرار نبود با دانشگاه قرارداد مستقیم ببندد؛ در عوض، توافق همکاری باید میان دانشگاه و یک مؤسسه فیزیک باشد. سند نشان می‌دهد که نام «مؤسسه فیزیک» پوششی برای آن مرکز یا «سازمان» بوده است، زمانی که کار به ایجاد همکاری با دانشگاه شهید بهشتی می‌رسید. در زمان آغاز پروژه نوترونی، محمدمهدی طهرانچی، رئیس پیشین پروژه ۳.۳۰ آماد یا تشخیص، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی بود. حضور او شاید به مرکز کمک کرده باشد تا بر پروژه‌های مشترک خود «نظارت و کنترل» لازم را به دست آورد. افزون بر این، مجید شهریاری در ۲۰۰۶، یعنی تاریخ آغاز پروژه نوترونی، سمت استادیار وابسته در این دانشگاه داشت.

کار تسلیحاتی هسته‌ای

این‌که ساختارهای سازمانی پساآماد قابلیت‌های تسلیحاتی هسته‌ای داشتند و همه زیر نظر فخری‌زاده اداره می‌شدند، نشان می‌دهد که ایران نه‌تنها توان تولید سلاح هسته‌ای را حفظ کرده بود، بلکه فعالانه روی ارتقای آن توان کار می‌کرد، در صورتی که رهبران ایران تصمیم به ساخت آن می‌گرفتند. این ارزیابی با نشانه‌هایی از ادامه فعالیت‌های دارای کاربرد نظامیِ هسته‌ای پس از ۲۰۰۳ نیز پشتیبانی می‌شود.

با وجود دشواری‌هایی که ایرانِ مصمم‌تر به پنهان‌کردن کارهای تسلیحاتی هسته‌ای‌اش ایجاد کرده بود، بخشی از کارهای هسته‌ای پساآماد آشکار شد. دسترس‌پذیرترین توضیحات درباره آن در گزارش‌های علنی پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یافت می‌شود؛ گزارش‌هایی که دست‌کم بخشی از کار SADAT بر سلاح هسته‌ای را مستند کرده‌اند.

دو پروژه از این دست در فصل‌های ۱۰ و ۱۱ بررسی شدند. یک پروژه، که در سندی از ۲۰۰۶ و با عنوان سند نوترونی توصیف شده، برنامه کاری چهار‌ساله‌ای برای یک آغازگر نوترونیِ اورانیوم-دوترید را ترسیم می‌کرد؛ از جمله اعتبارسنجی بیشترِ طراحی آن و استفاده از ماده جایگزینِ غیرهسته‌ای برای جلوگیری از آلودگی اورانیوم. پروژه دیگر شامل طیفی از کارهای نظریِ سلاح هسته‌ای بود که بر فشرده‌سازی هندسه‌های کرویِ حاوی هسته‌ای از اورانیوم با غنای بالا و رفتار نوترونی در چگالی بالا، و نیز بر تعیین بازده انفجار هسته‌ایِ متعاقب تمرکز داشت.

آژانس همچنین اطلاعاتی از یک کشور عضو دریافت کرده است که نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۵ در ایران ترتیباتی برای راه‌اندازی پروژه‌هایی در مراکز SADAT فراهم شده بود، از جمله برای ایجاد یک بانک داده برای اطلاعات «معادله حالت»^۱۰ و یک مرکز محاسبات هیدرودینامیک. آژانس همچنین اطلاعاتی از کشور عضوی دیگر دریافت کرده است که بر پایه آن، در ۲۰۰۵ یک مقام ارشد در SADAT از دانشگاه شهید بهشتی برای انجام محاسبات پیچیده مرتبط با وضعیت بحرانیِ یک کره جامد اورانیوم که با مواد منفجره پرقدرت فشرده می‌شد، درخواست کمک کرده بود.^۱۱

آژانس در مطالعه ادبیات علمیِ دهه منتهی به ۲۰۱۱، یعنی سال گزارش آژانس، یافته‌های زیر را به‌دست آورد:

کارکنان ایرانی، به‌ویژه گروه‌هایی از پژوهشگران در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه امیرکبیر، مقالاتی درباره تولید، اندازه‌گیری و مدل‌سازی انتقال نوترون منتشر کرده‌اند.^۱۲ آژانس همچنین از طریق پژوهش منبع‌باز، دیگر نشریات ایرانی را یافته است که به کاربرد دینامیک ضربه‌ایِ انفجار در مدل‌سازی انفجار در مواد منفجره پرقدرت و نیز استفاده از کدهای هیدرودینامیکی در مدل‌سازی شکل‌گیری جت در خرج‌های شکل‌دار (توخالی) مربوط می‌شوند. چنین مطالعاتی معمولاً در فیزیک راکتور یا پژوهش‌های مهمات متعارف به کار می‌روند،^۱۳ اما در توسعه مواد منفجره هسته‌ای نیز کاربرد دارند.^۱۴

افزون بر این، آژانس از دو کشور عضو اطلاعاتی دریافت کرده بود که نشان می‌داد:

پس از ۲۰۰۳، ایران پژوهش تجربی‌ای انجام داد که در آن نسخه‌ای مقیاس‌کوچک از سامانه آغازشِ نیم‌کره‌ای و بار مواد منفجره پرقدرتِ اشاره‌شده در بند ۴۳ بالا [یعنی مولد موج ضربه‌ای]، هرچند در ارتباط با کاربردهای غیرهسته‌ای، به کار رفت. این کار، همراه با مطالعات دیگری که به آژانس شناسانده شد و در آن‌ها همین سامانه آغازش در هندسه استوانه‌ای به کار می‌رود، می‌تواند برای بهبود و بهینه‌سازی مفهوم طراحی آغازش چندنقطه‌ایِ مرتبط با کاربردهای هسته‌ای نیز مربوط باشد.^۱۵

در این دوره، پرونده‌های خرید مشکوک نیز وجود داشت. یکی از آن‌ها به‌ویژه شامل ارائه مدرکی از سوی دولت آلمان بود که وجود یک برنامه جاری سلاح هسته‌ای ایران را، درست در تضاد با یکی از یافته‌های کلیدیِ NIE علنی ۲۰۰۷ آمریکا، اثبات می‌کرد. در نوامبر ۲۰۰۷، مقام‌های آلمانی شهروند آلمانی-ایرانی، محسن وانکی، را به ظن واسطه‌گری غیرقانونی در انتقال تجهیزات دوکاربردی به ایران با کاربرد در برنامه سلاح هسته‌ای بازداشت کردند.^۱۶ در تلاشی آشکار برای پنهان‌کردن کاربران نهاییِ تجهیزات، شرکت تجاری آلمانی وانکی فروش تجهیزات دوکاربردیِ هسته‌ای و نظامی را از تولیدکنندگان روسی، اروپایی و آمریکایی به شرکت‌های پوششی ایرانی مستقر در امارات متحده عربی سامان داده بود.^۱۷

نگران‌کننده‌تر آن‌که وانکی واسطه فروش دو دوربین پرسرعت برای ایران شد که کاربردهای مهمی در برنامه‌های سلاح هسته‌ای دارند.^۱۸ به‌گفته اسناد دادگاه و گفت‌وگوهای مؤسسه با مقام‌های آگاه آلمانی، او همچنین کوشیده بود از طریق شرکتی دیگر در آلمان، تعداد زیادی آشکارساز ویژه تشعشعِ ساخت آمریکا را خریداری کند که برای مقاومت در محیطی خشن اصلاح شده بودند؛ اسناد دادگاه آن محیط را «اثرات انفجار هسته‌ای» توصیف کرده بودند. اما شرکت آلمانی، Karl Steiger GmbH، سفارش را لغو کرد، چون نتوانست اطلاعات کافی درباره استفاده نهایی تجهیزات به‌دست آورد تا تأیید صادرات از دولت آلمان را بگیرد.^۱۹

تیم دفاعی وانکی کوشید استدلال کند که چون NIE آمریکا گفته بود ایران برنامه سلاح هسته‌ای ندارد، موکلش نمی‌توانسته هیچ قانون آلمانی را نقض کرده باشد. اما سازمان اطلاعات آلمان، با مخفف BND، شواهدی خلاف این ارائه داد. دادگاه دفاع و نتیجه‌گیریِ برگرفته از NIE علنی را رد کرد. در رأی خود، دادگاه تعریف توسعه سلاح هسته‌ای را گسترده‌تر در نظر گرفت. آن را به‌طور حقوقی به‌معنای همه اقداماتی تعریف کرد که برای ایجاد شرایط فناورانه تولید سلاح هسته‌ای، از جمله برنامه‌ریزی و ساخت تأسیسات تولید سلاح هسته‌ای، انجام می‌شوند.

انکارهای ایران در برابر آژانس درباره هرگونه کار تسلیحاتی هسته‌ای، بینشی درباره راهبردهای فریب آن نیز به‌دست می‌دهد.^۲۰ هرگاه آژانس موضوع طرح آماد یا کار آن بر روی آغازگر نوترونیِ اورانیوم-دوترید را پیش می‌کشید، مقام‌های ایرانی بی‌پرده هرگونه چنین اقدامی را انکار می‌کردند. به همین ترتیب، درباره کار ایران روی مدل‌سازی رایانه‌ایِ آرایش‌های انفجار هسته‌ای، ایران انکار می‌کرد که چنین مطالعاتی اصلاً انجام شده باشد. در موضوعات گوناگون دیگرِ مورد نگرانی آژانس، مانند ادغام کلاهک در یک وسیله بازگشت به جو، ایران یا پاسخ نمی‌داد یا اطلاعات درخواستی را ارائه نمی‌کرد. هرگاه داستان پوششی داشت، مانند کار روی سیم‌های انفجاریِ پل‌زننده، به کاربرد غیرهسته‌ای نظامی یا هوافضایی آن استناد می‌کرد، اما حاضر نمی‌شد درباره استفاده مشخصِ اقلام مرتبط با این کار در دوره طرح آماد توضیح بدهد. درباره سامانه‌های آغازش چندنقطه‌ای، یا MPI، مانند مولد موج ضربه‌ای، ایران به یک داستان پوششی پایبند بود و کاربردی متعارف نظامی را که به دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گشت، با تاریخ ساختگیِ «عملیاتی‌شدن» پروژه در ۲۰۰۷ ارائه می‌کرد، در حالی که هرگونه کار MPI در هندسه‌های نیم‌کره‌ای یا کروی را انکار می‌کرد. در مورد مطالعات مدل‌سازیِ مربوط به مواد منفجره پرقدرت که برای توسعه سلاح هسته‌ای مفید بودند، ایران به کاربرد مدل‌سازی هیدرودینامیکی در نظامی‌گری متعارف اشاره می‌کرد و به آژانس می‌گفت این کاربردها ربطی به آژانس ندارد و از ادامه بحث خودداری می‌کرد.

سنگ‌اندازی ایران عمیق بوده است، اما ناگزیر شده که برخی اعتراف‌های جزئی نیز بکند و تأیید کند که برخی کارهای مرتبط با سلاح هسته‌ای پساآماد ادامه یافته‌اند؛ و همین امر به‌ناچار به نهادها، دانشگاه‌ها و متخصصانی اشاره می‌کرد که این کارها را انجام می‌دادند. اکنون سوابق شغلی و انتشارات این متخصصان به‌طور منظم رصد می‌شود تا بینش‌های بیشتری درباره نوع کارهای پنهانیِ احتمالی ایران به دست آید. با این حال، اطلاعات عمومی به‌اندازه‌ای قوی نیست که به پرسشِ این‌که آیا ایران هرگز آزمون سردِ یک ماده منفجره هسته‌ای انجام داده یا نمونه اولیه‌ای ساخته است، پاسخ دهد. در واقع، هر دو رخداد ممکن است بدون آن‌که اطلاعات غرب یا آژانس از آن باخبر شوند، رخ داده باشند.

جدال عمومی و پیامدهای فاجعه سلاح‌های کشتار جمعی عراق

اطلاعاتی که آژانس درباره کار نظری ایران روی سلاح هسته‌ای در اختیار دارد، اندکی از چالش‌هایی را که بسیاری از مهندسان و دانشمندان هنگام توضیح پیشرفت و اهداف پروژه خود به رهبران ارشد با دانش علمی اندک با آن روبه‌رو می‌شوند، روشن می‌کند. این اطلاعات همچنین کمیابیِ داده‌های علنی درباره تلاش‌های هسته‌ای ایران پیش از افشای آرشیو هسته‌ای را نشان می‌دهد، و نیز ماهیت بیش از حد تقابلیِ مناقشه عمومی بر سر برنامه سلاح هسته‌ای ایران را.

در ۲۰۱۲، جرج جان، خبرنگار کهنه‌کار و خوش‌منبع The Associated Press در وین، نموداری را از مجموعه‌ای از اسناد ایرانی منتشر کرد که آژانس از کشورهای عضو به دست آورده بود؛ اسنادی درباره محاسبات نظریِ پنهانیِ سلاح هسته‌ای که در دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ انجام شده بودند (نگاه کنید به فصل ۱۱ و بالاتر). این نمودار نتایج یک محاسبه نظری از رشد بازده یک ماده منفجره هسته‌ای را نشان می‌داد (نگاه کنید به شکل S13.1).^۲۱ گزارش AP ادعا می‌کرد که دانشمندان ایرانی شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای برای سلاحی هسته‌ای اجرا کرده‌اند که بیش از سه برابر نیروی انفجاری بمب جنگ جهانی دومِ هیروشیما قدرت داشت. جان با استناد به خلاصه‌ای اطلاعاتی از کشوری نامشخص، فخری‌زاده، مجید شهریاری و فریدون عباسی-دوانی را بازیگران کلیدیِ ساخت نمودارهای رایانه‌ای معرفی کرد؛ او همچنین گزارش داد که شهریاری و عباسی-دوانی در آزمون‌های انجام‌شده در محفظه‌های تاله‌قان در پارچین، در دوره طرح آماد، دخیل بودند.

پس از انتشار نمودار، روشن شد که نمودار خطایی دارد و The Associated Press برای توضیح این اشتباه به‌سرعت وارد عمل شد.^۲۲ در همین حال، منتقدان از این خطا استفاده کردند تا به‌طور گسترده‌تر اعتبار اطلاعات آژانس درباره کار نظری ایران روی سلاح هسته‌ای را زیر سؤال ببرند، با وجود آن‌که نمودار فقط یکی از قطعات اطلاعاتی ــ و در واقع قطعه‌ای کوچک ــ درباره محاسبات هسته‌ای ایران بود.^۲۳

افشای قم ضربه مهمی بود. این افشا نشان می‌داد که ایران هنوز بخشی از برنامه هسته‌ای‌اش را پنهان می‌کند و حتی روسیه، حامی سنتی‌اش، را نیز قانع کرده بود که باید کاری برای کندکردن تلاش‌های ایران انجام شود.

مشکل ایران فقط قم نبود. تا اواخر دهه ۲۰۰۰، ایران چند سال را صرف خنثی‌کردن درخواست‌های آژانس برای روشن‌کردن پرسش‌های حل‌نشده درباره برنامه هسته‌ای نظامی خود کرده بود و سرانجام در سپتامبر ۲۰۰۸ عملاً تصمیم گرفت در برابر بازرسان آژانس سنگ‌اندازی کند. تحقیق بازرسان بر چهار حوزه اصلی متمرکز بود: ۱) مرکز تحقیقات فیزیک؛ ۲) آلودگی مشکوک هسته‌ای یافت‌شده در نمونه‌های محیطیِ برداشت‌شده از دانشگاه شریف و جاهای دیگر (در دهه ۱۹۹۰، مرکز تحقیقات فیزیک از دانشگاه شریف به‌عنوان پوشش بسیاری از خریدهای محرمانه مرتبط با هسته‌ای استفاده می‌کرد)؛ ۳) معدن و آسیاب اورانیوم گچین؛ و ۴) «مطالعات ادعایی»، یعنی تعبیر مؤدبانه‌ای برای افشاگری‌های «لپ‌تاپ» و اسناد مرتبط، از جمله پروژه نمک سبز، آزمون مواد منفجره پرقدرت و طراحی یک وسیله بازگشتِ موشکیِ هسته‌ای. آژانس پیشرفت چندانی نداشت، اما برای دیدار با مقام‌های ایرانی فشار می‌آورد.

با آن‌که تا سپتامبر ۲۰۰۸ برای بازدیدها آمادگی وجود داشت، مقام‌های ارشد ایرانی همچنان نگران بودند که با درخواست‌های آژانس چه کنند. این نگرانی در خلاصه‌ای از جلسه‌ای در پاییز ۲۰۰۷، که توسط یک کشور عضو آژانس به رسانه‌ها و همچنین به مؤسسه داده شده بود، به‌خوبی دیده می‌شود؛ جلسه‌ای از «کمیته هسته‌ای» بلندپایه ایران که مأمور مدیریت گفت‌وگوها با آژانس بود. بنا بر یکی از اسناد به‌دست‌آمده توسط مؤسسه، این کمیته را نصرالله کلانتری، رئیس وقت دفتر مطالعات و امور دفاعیِ MODAFL، سازمان‌دهی کرده بود. اعضای کمیته شامل وزیر دفاع، معاون وزیر، دکتر میرزایی (که قابل شناسایی نبود)، فخری‌زاده و کلانتری بودند.

یکی از موضوعات مهم دستور جلسه این بود که آیا اجازه بدهند آژانس از فخری‌زاده و شهمرادی درباره فعالیت‌هایشان به‌عنوان رؤسای PHRC بازجویی کند یا نه. مقام‌ها در جلسه نگران بودند که اگر این دو مجبور شوند تاریخچه PHRC را توضیح دهند، ناچار خواهند شد اسنادی درباره فعالیت‌های آن ارائه کنند. کمیته نگران بود که آژانس بتواند تناقض‌هایی میان اسناد ارائه‌شده از سوی ایران یا میان اظهارات فخری‌زاده و شهمرادی پیدا کند. افزون بر این، کمیته به وزیر دفاع هشدار داد که اگر ایران اعلام کند فخری‌زاده در PHRC یا دیگر کارهای سلاح هسته‌ای دخیل نبوده، آژانس اصرار خواهد کرد اسنادی حمایتی برای این ادعا دریافت کند.

روشن بود که ایران در موقعیتی بغرنج قرار گرفته است: تاریخچه‌اش در تلاش برای فریب آژانس از طریق تعامل، موفق نبود. مقام‌های ارشد پیشین آژانس گفته‌اند که دیدارهای مهمی در سپتامبر ۲۰۰۸ تقریباً انجام شد، از جمله دیداری با فخری‌زاده و بازدید از کارگاه‌های مرتبط با ساخت وسیله‌های بازگشت، اما در آخرین لحظه لغو شدند و بازرس‌ها که در تهران بودند، چاره‌ای جز بازگشت خالی‌دست به وین نداشتند. یک مقام پیشین نزدیک به آژانس و آگاه عمیق از کوشش برای ترتیب‌دادن این دیدارها گفته است که رئیس AEOI موافق دیدارها بود و حتی رئیس IRGC هم موافقت کرده بود، اما سپس احمدی‌نژاد با این دیدارها مخالفت کرد و رهبر معظم انقلاب حاضر نشد احمدی‌نژاد را وتو کند. از آن تاریخ به بعد، آژانس پیشرفت اندکی در حل نگرانی‌های خود درباره «مطالعات ادعایی» یا دیگر مسائل تسلیحاتی هسته‌ای داشت؛ مسائلی که در سال‌های بعد به‌طور مؤدبانه «ابعاد احتمالی نظامی» برنامه هسته‌ای ایران نام گرفتند. ایران در موضعی مستقر شد که دسترسی آژانس را انکار می‌کرد، هرگز داشتن برنامه سلاح هسته‌ای را نمی‌پذیرفت، و هرگاه سایت‌ها آشکار می‌شدند، آن‌ها را تغییر کاربری می‌داد یا برمی‌چید و پاک‌سازی می‌کرد.

اقدامات ایران فقط به افزایش سوءظن و افزایش فشار برای پاسخ‌گویی به آژانس انجامید و در نهایت، محکومیت آن را در هیئت حکام آژانس و در شورای امنیت سازمان ملل در ۲۰۱۰ برانگیخت. سنگ‌اندازی ایران تلاش‌های ایالات متحده و متحدانش در اروپا را برای اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی شدیدتر تقویت کرد و سرانجام در ۲۰۱۰ به اعمال مجموعه‌ای از تحریم‌های تازه و مؤثرتر انجامید که اقتصاد ایران و توان آن برای صادرات نفت را آسیب‌پذیر کرد.

در زیر تیترهای روزانه، رویدادهای دیگری نیز رژیم ایران را تکان می‌داد. همان‌گونه که پیش‌تر بحث شد، در آوریل ۲۰۰۹، NCRI وجود سایت سانجریان را افشا کرد و نام آن را «مرکز تحقیق درباره انفجار و ضربه» یا METFAZ گذاشت.^۲۴ METFAZ شاید جانشین یا نام جایگزینِ مرکز SADAT برای پژوهش و توسعه انفجار و شوک، یا به‌عبارت دیگر، مرکز پژوهش و توسعه فناوری انفجار و ضربه بوده باشد.^۲۵ افشای این سایت بی‌تردید ایران را شوکه کرد و نشانه نفوذهای جاری در تلاش‌های تسلیحاتی هسته‌ای‌اش بود. افشای عمومیِ سانجریان ظاهراً به رهاشدن آن به‌عنوان یک سایت SADAT نیز انجامید (نگاه کنید به فصل ۱۰).^۲۶

در ۲۰۱۱، اتحادیه اروپا مرکز پژوهش انفجار و ضربه، مشهور به METFAZ، را تحریم کرد و آن را زیرمجموعه MUT و به ریاست جواد آل‌یاسین، که اتحادیه اروپا او را نیز تحریم کرد، ثبت نمود.^۲۷ این سازمان ظاهراً همان نهادی است که NCRI در ۲۰۰۹ شناسایی کرده بود.^۲۸

سایت‌های دیگری نیز به‌نظر می‌رسد تحت تأثیر قرار گرفته باشند. در واقع، همه این رویدادها در ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ممکن است عملیات درون ستونِ تسلیحاتی ایران را به‌هم ریخته باشد و به برچیده‌شدنِ تأسیسات آماد دیگری کمک کرده باشد که از موج نخست برچیدن در ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ جان سالم به‌در برده بودند. هرچند آژانس تا پس از به‌دست‌آوردن آرشیو هسته‌ای از وجود این سایت آگاه نبود، همان‌طور که در فصل ۱۰ نشان داده شد، شهید محلاتی در اواخر ۲۰۱۰ و اوایل ۲۰۱۱ شاهد کارهای گسترده تخریب و پاک‌سازی بود؛ امری که ناگزیر این گمان را تقویت کرد که ایران از افشای آن بیم داشته است.

در همین حال، SADAT با سازمانی تازه جایگزین شد، هرچند همچنان فخری‌زاده آن را رهبری می‌کرد و عملاً همان سازمان باقی مانده بود. آژانس گزارش داد که فخری‌زاده ستاد خود را به دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر منتقل کرد (نگاه کنید به شکل ۱۳.۱). بر پایه آژانس، از میانه ۲۰۰۸، فخری‌زاده رئیس یا رئیس دانشکده MUT شد و سپس مراکز SADAT را در قالب مجتمع‌هایی در MUT با نام «پردیس تهران» ادغام کرد.^۲۹

با این همه، MUT در ۲۰۱۰ به فهرست ملیِ افراد ویژه‌تعیین‌شده وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه شد. همان سال، این دانشگاه در قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل نیز فهرست شد و مشمول تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت.

فشار در ۲۰۱۰ تشدید شد. شاید مهم‌ترین راهبرد فشار، تلاش تهاجمی‌تر و مستقیم‌تر علیه قلب برنامه تسلیحاتی‌سازی، یعنی دانشمندان آن، بود. تلاش برای کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران پیش‌تر نیز رخ داده بود، به‌ویژه تلاش‌های نافرجام برای کشتن فخری‌زاده، عباسی-دوانی و یک فیزیک‌دان دیگر در ۲۰۰۸.^۳۰ نیروهای امنیتی ایران این طرح را کشف و خنثی کردند. در همین زمان، فخری‌زاده محافظت فیزیکی بیشتری دریافت کرد و حتی محل سکونت خود را تغییر داد.^۳۱ عباسی-دوانی، از سوی دیگر، در ۲۰۲۰ به رسانه‌های ایرانی گفت که سطح امنیتیِ پیشنهادیِ نیروهای امنیتی را نپذیرفته بود.^۳۲

شاید یک دانشمند هسته‌ایِ رده پایین‌تر، اردشیر حسین‌پور، در ۲۰۰۷ کشته شده باشد. با این حال، مرگ او به نشت گاز نسبت داده شد و همین باعث مناقشه‌ای شد درباره این‌که آیا اصلاً حادثه بوده یا نه، چه برسد به آن‌که ترور توسط کشور دشمن بوده باشد.

در اوایل ۲۰۱۰، قاتلان به موفقیت‌های شگفت‌انگیزی دست یافتند. در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰، مسعود علیمحمدی، عضو ارشد طرح آماد و سازمان‌های جانشین آن و استاد دانشگاه، با بمب خودرو پس از خروج از خانه‌اش کشته شد. اواخر همان سال، در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰، مجید شهریاری، که آن زمان به‌طور عمومی استاد دانشگاه شهید بهشتی معرفی می‌شد، با بمب چسبیده به خودرو که توسط دو موتورسوار نصب شده بود، در اتومبیلش کشته شد. همان روز، فریدون عباسی-دوانی با پریدن از خودرو پیش از انفجار بمب، از سرنوشتی مشابه گریخت. بنا بر گفته عباسی-دوانی، او اندکی خودرو را به‌دلیل ترافیک منحرف کرده بود و همین، ناخواسته باعث شد بمب‌گذار هنگام چسباندن بمب به کنار خودرو صدایی ایجاد کند. او بمب را در آینه جانبی دید، به‌سرعت از خودرو بیرون پرید و در همان حال موتورسوار برای دورشدن از محل و انفجار بمب، گریخت. همین فاصله زمانی کافی بود تا عباسی-دوانی از خودرو نجات پیدا کند.^۳۳

در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۱، داریوش رضایی‌نژاد پنج بار هدف گلوله قرار گرفت و توسط افراد مسلح موتور‌سوار کشته شد. نیم‌سال بعد، در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۲، مصطفی احمدی روشن بر اثر بمب خودرو جان باخت؛ درست یک روز پیش از آن‌که دو سال از کشته‌شدن علیمحمدی بگذرد. در مورد روشن، مهاجمان فاصله میان چسباندن بمب و انفجار را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده بودند، و همین فرار را تقریباً ناممکن می‌کرد، حتی اگر او بمب را می‌دید.^۳۴ رضایی‌نژاد در توسعه کلیدهای ولتاژبالا نقش داشت؛ مؤلفه‌ای کلیدی برای راه‌اندازی انفجارهای لازم جهت فعال‌کردن یک کلاهک هسته‌ای. روشن مقام ارشدی در برنامه سانتریفیوژها بود که خریدهای دولتی را نظارت می‌کرد و با خریدهای غیرقانونیِ متعدد کالاهای حساس از خارج پیوند داشت.^۳۵

اسرائیل به‌طور گسترده متهم به انجام قتل‌های هدفمند شد و گفته می‌شود تصمیم گرفته بود رهبران پیشین طرح آماد را از میان بردارد، به‌ویژه کسانی را که متهم بودند کار خود بر سلاح هسته‌ای را در سازمان‌های جانشین ادامه می‌دهند.^۳۶ بنا بر گزارش‌ها، این قتل‌ها تنها پس از آن متوقف شد که دولت اوباما در ۲۰۱۲ وارد مذاکرات محرمانه با ایران شد.^۳۷ مایکل هیدن، رئیس پیشین سیا، به خبرنگار رونن برگمن گفته بود که این برنامه ترور «هیچ ارتباط آمریکایی‌ای نداشت. غیرقانونی بود، و ما [سیا] هرگز آن را توصیه یا از آن دفاع نمی‌کردیم. با این حال، برآورد کلی اطلاعاتی من این است که مرگ آن انسان‌ها تأثیر بزرگی بر برنامه هسته‌ای‌شان داشت.»^۳۸ بی‌تردید برنامه هسته‌ای بخشی از دانش و تخصص بسیار ویژه خود را از دست داد. این برنامه با تأخیرها و هزینه‌های اضافی روبه‌رو شد که از افزایش ضدجاسوسی برای جلوگیری از نفوذ و حملات اطلاعاتی غرب و نیز تقویت حفاظت از دانشمندان و خانواده‌هایشان ناشی می‌شد. این حملات احتمالاً بیمی را هم برانگیخت که دیگر دانشمندان نخواهند خواست بخشی از برنامه‌های محرمانه باقی بمانند یا به آن‌ها بپیوندند، از ترس آن‌که همان سرنوشت در انتظارشان باشد.

عباسی-دوانی در باره تأثیر قتل‌ها بر دانشمندان ایرانی و بر مردم به‌طور کلی نیز صحبت کرده است. او گفت ترورها «قدرت برنامه‌ریزی» دشمن را نشان داد و حتی روز یک ترور را به‌عنوان سالگرد ترور پیشین انتخاب کردند تا خاطره کشتارهای گذشته را تازه کنند.^۳۹ به گفته او، این قتل‌ها اثرات روانی بر جامعه ایران گذاشتند، مردم را ترساندند و آن‌ها را به سمت مواضع کم‌جنگ‌طلبانه‌تر از سوی دولت سوق دادند. او همچنین اشاره کرد که با وجود تلاش‌های دقیق نیروهای امنیتی، جلوگیری از همه این حملات تقریباً ناممکن بود.

قتل‌ها تنها بخشی از کارزار ضداشاعه‌ای بودند که علیه برنامه‌های حساس هسته‌ای ایران جریان داشت. هرچند دشوار است بدانیم آیا حملات سایبری علیه برنامه تسلیحاتی‌سازی هسته‌ای انجام شد یا نه، ایالات متحده و اسرائیل، با پشتیبانی چند کشور اروپایی، بنا بر گزارش‌ها حملات سایبری علیه برنامه سانتریفیوژهای گازی ایران، به‌ویژه تأسیسات غنی‌سازی سوخت نطنز که توسط AEOI اداره می‌شد، انجام دادند. این حملات، از طریق بدافزاری با نام Stuxnet، طی چند سال در اواخر دهه ۲۰۰۰ رخ داد. وجود Stuxnet فقط در ۲۰۱۰ علنی شد، پس از آن‌که بدافزار به‌طور ناخواسته به رایانه‌هایی بیرون از مجموعه هسته‌ای سرایت کرد، ایرانی‌ها را از حملات سایبری آگاه کرد و ایران را قادر ساخت آن‌ها را متوقف کند. این بدافزار در عملکرد سانتریفیوژها اختلال ایجاد کرد و بازدهی آن‌ها را کاهش داد. یک گونه بعدی از بدافزار، هزار سانتریفیوژ در سالن‌های نطنز را از کار انداخت.^۴۰ پیش از آن‌که ایرانی‌ها از Stuxnet آگاه شوند، یک مقام اطلاعاتی غربی گزارش داده بود که عملکرد ناپایدار سانتریفیوژها، از جمله خاموشی‌های مکرر، حتی ایران را به فکر کنارگذاشتن این سانتریفیوژها انداخته بود.^۴۱

دولت‌های غربی همچنین بارها کوشیدند واردات حساس ایران برای برنامه‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کنند. ایالات متحده و بریتانیا یک گام فراتر رفتند و کالاهای راهی ایران را خرابکاری و دستکاری کردند. بنا بر گزارش‌ها، اسرائیل نیز در این‌گونه فعالیت‌ها دخیل بود.^۴۲

همه این اخلال‌ها بی‌تردید درون برنامه تسلیحاتی‌سازی هسته‌ای نگرانی و واکنش برانگیخت. فشار فزاینده احتمالاً آن را بیشتر به زیر زمین راند و یافتن شواهد مستقیم از کار مخفی تسلیحاتی‌سازی هسته‌ای را برای آژانس دشوارتر کرد؛ همان‌طور که رویدادهای دهه بعد نشان خواهند داد. با این حال، فشار می‌توانست باعث شود برنامه سلاح هسته‌ای ایران کمتر کار کند، اعضایش دائم پشت‌سرشان را نگاه کنند یا برای شغل‌های امن‌تر دیگری از آن جدا شوند، و تأسیسات بیشتری به سمت تعطیلی بروند.

اما همه این فشارها ایران را به توقف برنامه‌های حساس هسته‌ای‌اش وادار نکرد. احتمالاً در واکنشی از سرِ سرسختی، و نیز به‌عنوان اقدامی برای نافرمانی، محمود احمدی‌نژادِ رئیس‌جمهور وقت در ۱۳ فوریه ۲۰۱۱ عباسی-دوانی را به ریاست AEOI منصوب کرد. در این سمت، او شاید بیشتر آماده بود که محافظانی را که برای امنیت او و خانواده‌اش می‌آمدند بپذیرد.

اگرچه پایان طرح آماد نشان داد که رهبری جمهوری اسلامی در برابر فشار بین‌المللی آسیب‌پذیر است، تهران نیز بار دیگر نشان داد که انعطاف‌پذیر است و حاضر است مسیر خود را تغییر دهد و سازگار شود. این آمادگی برای دگرگونی، بار دیگر در ۲۰۱۱ آشکار شد.