فشار پساآماد برای اورانیوم با درجه تسلیحاتی

چالش محوریِ ایجاد یک توانایی بومی برای تولید زرادخانه‌ای از سلاح‌های هسته‌ای، همان «نخ اصلی چادر»، کنار هم گذاشتن یک صنعت داخلی برای تولید ماده انفجاری هسته‌ای است. طرح آماد، که به‌صورت جامع به ساخت سلاح هسته‌ای می‌نگریست، چندین پروژه اختصاصی برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی را پیش برد؛ از جمله استخراج اورانیوم، تبدیل اورانیوم و غنی‌سازی اورانیوم (نگاه کنید به فصل ۸). در اواخر ۲۰۰۳، در جریان تصمیم‌گیری ایران درباره آینده طرح آماد، برخی پروژه‌ها بیش از آن مهم شمرده شدند که کوچک شوند یا متوقف گردند. دو پروژه به‌طور خاص برای ادامه انتخاب شدند: معدن و آسیاب اورانیوم گچین (Gchine) و پروژه غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژ گازی آل‌غدیر (Al Ghadir).

یکی از روشن‌ترین دلایل ادامه پروژه آل‌غدیر این بود که ایران هنوز در سال ۲۰۰۳ منبعی از اورانیوم با درجه تسلیحاتی در اختیار نداشت؛ ساخت کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم از برنامه عقب بود. هیچ نشانه‌ای ظاهر نشده که ایران مقدار زیادی اورانیوم بسیار غنی‌شده را از خارج به‌دست آورده باشد؛ موهبتی که می‌توانست راهی میان‌بر به سوی بمب فراهم کند. بدون منبع خارجی اورانیوم با درجه تسلیحاتی یا پلوتونیوم جداشده، حتی با فرض آن‌که توقفِ غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوریِ ایران در اواخر ۲۰۰۳ اعمال نشده بود، تهران هنوز دست‌کم چند سال با ساخت سلاح هسته‌ای فاصله داشت.

پروژه‌های بازمانده چرخه سوخت آماد، دست‌کم روی کاغذ، به‌جای سازمان‌های تسلیحاتیِ پساآماد، زیر نظر سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) منتقل شدند. هرچند این انتقال در ظاهر می‌گفت محسن فخری‌زاده دیگر کنترل مستقیم سایت‌های هسته‌ای مرتبط را در دست ندارد، واقعیت پیچیده‌تر بود. پیوند میان برنامه‌های فخری‌زاده و سازمان انرژی اتمی هنوز هم به‌روشنی معلوم نیست، اما این برنامه‌ها بی‌تردید در بالاترین سطوح دفتر رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی به هم گره خورده بودند؛ نهادهای تصمیم‌گیری‌ای که فخری‌زاده و متحدانش در آن‌ها نفوذ چشمگیری داشتند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حتی توانست وجود یک کمیته هماهنگی متشکل از اعضای سازمان انرژی اتمی و نیروهای نظامی را احراز کند.

جداسازی از آماد به این معنا نبود که تأسیسات جدیدِ سازمان انرژی اتمی ماهیتی صلح‌آمیز پیدا کرده‌اند؛ همان‌طور که در برنامه‌هایی که واقعاً از سلاح هسته‌ای دست کشیده‌اند، مانند تایوان و آفریقای جنوبی، رخ داد. شواهد نشان می‌دهد که رهبری ایران صرفاً تصمیم گرفت برخی فعالیت‌های کلیدی را ادامه دهد و در عین حال برای آن‌ها پوششی مدنی، سازگار با برنامه‌ریزی پساآماد، بسازد. برای یافتن یک داستان پوششیِ قابل‌قبول، ایران تصمیم گرفت بهترین کار آن است که این سایت‌ها زیر نظر سازمانی قرار گیرند که ظاهراً برای انرژی هسته‌ای غیرنظامی است. بهای این کار آن بود که، در صورت لزوم، سایت‌ها می‌توانستند زیر نظارت یا بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرند تا محکومیت بین‌المللی خنثی شود.

تحت پادمان قرار گرفتن یک سایت، ذاتاً آن را غیرنظامی نمی‌کند؛ زیرا این سایت‌ها روزی می‌توانند از کارکرد مدنی به کارکرد نظامی تغییر مسیر دهند. هرچند خروج از پادمان یا تقلب در آن هزینه‌ای به‌همراه دارد، اما این بازدارندگی در برابر دولتی مصمم به سوءاستفاده از سایت‌های پادمان‌شده برای مقاصد نظامی بسیار ضعیف است. بنابراین، راهبرد پساآماد برای «نخ اصلی» تولید مواد شکافت‌پذیر، حفظ، گسترش و بهینه‌سازی بود؛ همراه با انکار و دوپهلوگویی در برابر آژانس و جهان.

کارخانه‌های تبدیل اورانیوم آماد

ایران گام‌های بهینه‌سازی را درباره تأسیسات تبدیل اورانیوم طبیعیِ آماد نیز به کار گرفت. سازمان انرژی اتمی با تأمین هگزافلورید اورانیوم کم‌غنی‌شده، یا LEU، برای پروژه آل‌غدیر موافقت کرده بود؛ به این معنا که قرار بود هگزافلورید اورانیوم طبیعی را برای غنی‌سازی اولیه تولید کند و دیگر نیازی به ساخت یک خط موازیِ نظامی برای تبدیل اورانیوم طبیعی نباشد. سازمان انرژی اتمی در اصفهان در حال توسعه یک ظرفیت بزرگ تبدیل بود تا اورانیوم طبیعی و غنی‌شده را به اکسید اورانیوم، هگزافلورید و فلز اورانیوم تبدیل کند. این ظرفیت در اصفهان بزرگ بود و ایران می‌توانست آن را از نظر اقتصادی بهتر از یک برنامه نظامیِ موازی توسعه دهد؛ بنابراین کنار گذاشتن یک خط موازی تبدیل اورانیومِ نظامی، قربانی بزرگی نبود و از نظر اقتصادی هم معنا داشت. تأسیسات اصفهان و مجتمع غنی‌سازی نطنز، که برای تولید مقدار کافی مواد لازم برای یک رآکتور بزرگ برق هسته‌ای مقیاس‌گذاری شده بودند، می‌توانستند نیازهای نسبتاً کوچک یک برنامه تسلیحاتی ایران را نیز برآورده کنند.

دلیل دیگر برای بستن تأسیسات تبدیل اورانیومِ آماد، داستانی بود که سازمان انرژی اتمی در ۲۰۰۳ به آژانس تحویل داد؛ داستانی دور از ذهن مبنی بر این‌که ایران هرگز از مواد هسته‌ای برای آزمایش دشوارترین فرایندهای تبدیل اورانیوم استفاده نکرده است، که به‌طور ضمنی به این معنا بود که هیچ‌گاه یک تأسیسات آزمایشیِ اختصاصی برای تبدیل اورانیوم نداشته است. ظهور ناگهانیِ یک تأسیسات آزمایشیِ پساآماد برای تبدیل اورانیوم، توضیح‌دادنی نبود.

یک سال بعد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این جعل ایران را پذیرفت؛ روایتی که بر اساس آن، ایران ادعا می‌کرد فقط فعالیت‌های کوچک‌مقیاس را در تأسیسات سازمان انرژی اتمی انجام داده است. آژانس در آغاز گمان می‌برد که شاید یک سایت اعلام‌نشده وجود داشته، اما دست‌کم علناً در برابر فریب ایران مقاومت نکرد. پس از ۲۰۰۴، این موضوع تا زمانی که آرشیو هسته‌ای ضبط شد، در سکون ماند؛ آرشیوی که کارخانه تهران را آشکار کرد، سایتی که ایران همچنان انکار می‌کند هرگز وجود داشته است.

آژانس در ژوئن ۲۰۲۰، با اتکا به اطلاعات آرشیو و همچنین داده‌ها و اقدامات تحقیقاتی خود، اعلام کرد که از وجود یک کارخانه اعلام‌نشدهٔ تحقیق‌وتوسعه‌ای برای تبدیل اورانیوم در ایران آگاه است (همچنین نگاه کنید به فصل ۸). این آژانس همچنین فاش کرد که، به‌جای آن‌که ایران کارخانه آزمایشی و برنامه ساخت نسخه بزرگ‌تر را اعلام کند، در ۲۰۰۴ تصمیم گرفت محل کارخانه آزمایشی را با خاک یکسان کند. بنا به گفته آژانس، این سایت در ۲۰۰۴ «دستخوش تغییرات عمده، از جمله تخریب بیشتر ساختمان‌ها» شد و عملاً از میان رفت.

شکل ۱۲.۱. تصویری از آوریل ۲۰۰۴ که برچیدن ساختمان اصلی تأسیسات آزمایشیِ فرآوری اورانیوم را نشان می‌دهد و با گزارش آژانس مبنی بر تخریب ساختمان‌ها در ۲۰۰۴ هم‌خوان است.

شکل ۱۲.۲. تا سال ۲۰۱۰، ساختمان اصلی و چند سازه پشتیبان یا تجهیزات برداشته شده بودند. دو سازه پشتیبان اولیه همچنان باقی مانده بودند.

شکل ۱۲.۳. از سال ۲۰۱۶ به بعد، به‌نظر می‌رسد این محل به یک مزرعه دام تبدیل شده است.

هم‌زمان با جمع‌وجور شدن آماد، ظاهراً تصمیم گرفته شد که نسخه بزرگ‌شدهٔ کارخانه آزمایشی، که «کارخانه تهران جدید» نام داشت، ساخته نشود. این لغو، عملاً به فعالیت‌های نظامیِ تبدیل اورانیوم طبیعی پایان داد.

ابهام ماندگار

یک ابهام ماندگار این است که آماد قصد داشت هگزافلورید اورانیومِ با درجه تسلیحاتیِ حاصل از پروژه آل‌غدیر را کجا به تترافلورید اورانیومِ با درجه تسلیحاتی تبدیل کند؛ مرحله‌ای ضروری پیش از آن‌که این ماده در شاهید محلاتی (Shahid Mahallati) و شهید بوروجردی (Shahid Boroujerdi) به فلز اورانیومِ با درجه تسلیحاتی تبدیل شود. حتی اگر ایران هیچ‌گونه اورانیوم با درجه تسلیحاتی در اختیار نداشت، انتظار می‌رفت آماد دست‌کم تبدیل نخستِ هگزافلورید اورانیوم طبیعی و سپس، با در دسترس قرار گرفتن آن، هگزافلورید اورانیوم غنی‌شده را آزمایش کرده باشد. تا زمان نگارش این کتاب، هیچ سندی درباره این گام حیاتی در آرشیو پیدا نشده است؛ نه درباره تبدیل هر نوع هگزافلورید اورانیوم، چه طبیعی و چه غنی‌شده، به تترافلورید اورانیوم.

پس از آماد، اگر چنین برنامه‌هایی وجود داشت، چه بر سرشان آمد؟ این برنامه‌ها در سازمان انرژی اتمی ظاهر شدند؛ برنامه‌هایی برای تبدیل هگزافلورید اورانیومِ تهی‌شده و نیز هگزافلورید اورانیومِ نزدیک به ۲۰ درصدِ غنی‌شده، نخست به تترافلورید اورانیوم و سپس به فلز اورانیوم در تأسیسات تبدیل اورانیوم اصفهان (UCF). افزون بر این، سازمان انرژی اتمی گام‌هایی برای تولید فلز اورانیوم در مقیاسی گسترده‌تر در UCF برداشت. ایران همه این فعالیت‌ها را کاملاً مدنی معرفی کرد.

تا سال ۲۰۱۰، UCF شامل یا در حال برنامه‌ریزی برای این خطوط تولید بود:

• شمش‌های فلز اورانیوم طبیعی از تترافلورید اورانیوم، برای پژوهش و توسعه. این خط تا سال ۲۰۱۰ تکمیل شده بود.
• فلز اورانیوم کم‌غنی‌شده، با بیشینه غنای ۱۹٫۷ درصد U-235، از هگزافلورید اورانیوم، برای پژوهش و توسعه؛ در این مسیر، گام میانی تترافلورید اورانیومِ غنی‌شده بود. تا سال ۲۰۱۰، هیچ تجهیزاتی در این خط نصب نشده بود.
• پودر UF4 تهی‌شده از UF6، برای تبدیل بیشتر به فلز اورانیوم. این ساختمان در ۲۰۱۰ در حال ساخت بود.
• فلز اورانیوم تهی‌شده از UF4، برای مقاصد نگهداری و حفاظتی؛ اما ساخت آن هنوز آغاز نشده بود.

تا سال ۲۰۱۰، سازمان انرژی اتمی مقدار قابل‌توجهی تجهیزات برای این فعالیت‌های تبدیلی جمع کرده بود و طراحی همه آن‌ها نیز تا حد زیادی پیش رفته بود. هرچند سازمان انرژی اتمی با احتیاط اعلام می‌کرد که فقط تجهیزاتی برای تبدیل هگزافلورید اورانیوم کم‌غنی‌شده نصب خواهد کرد، این فعالیت‌های تبدیلی، به‌ویژه گامی که شامل هگزافلورید اورانیوم کم‌غنی‌شده نزدیک به ۲۰ درصد می‌شد، دانش و تجربه‌ای حیاتی برای انجام همین کار با اورانیوم با درجه تسلیحاتی فراهم می‌کرد. در واقع، برخی بازرسان گمان می‌کردند که این خط، در آغاز، شاید برای تبدیل هگزافلورید اورانیوم با درجه تسلیحاتی به فلز در نظر گرفته شده بود.

با این‌که دلیلش روشن نشد، سازمان انرژی اتمی اندکی بعد ساخت تولید فلز اورانیوم در UCF را متوقف کرد. در برجام، این سازمان ممنوعیتی ۱۵ ساله برای هرگونه پژوهش، توسعه یا تولید فلز اورانیوم پذیرفت. اما در ۲۰۲۰ نظرش را عوض کرد؛ این موضوع در فصل ۱۵ دوباره بررسی خواهد شد.

معدن اورانیوم گچین

معدن و آسیاب گچینِ طرح آماد حفظ شدند و به این ترتیب، یک فعالیت مهمِ چرخه سوخت نظامی دست‌نخورده باقی ماند. در نهایت، ساخت سایت در ۲۰۰۳ به پایان رسیده بود و سازمان انرژی اتمی هنوز چند سال با تکمیل معدن اورانیوم ساغند و آسیاب آردکانِ خود فاصله داشت. حتی اگر قصدی برای استفاده از اورانیوم گچین در یک برنامه تسلیحاتی هسته‌ای وجود نداشت، رهبران ایران احتمالاً انگیزه چندانی برای بستن و تخریب یک منبع فعال اورانیوم طبیعی نداشتند، به‌خصوص که وجود آن چندان هم پنهان نبود. چنین تأسیساتی را می‌توان به‌راحتی با تصاویر ماهواره‌ای شناسایی کرد و بی‌تردید در ۲۰۰۳، وجود و هدف اولیهٔ گچین برای دستگاه‌های اطلاعاتی غرب و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روشن بود.

کمبود مزمن اورانیوم طبیعی در ایران انگیزه دیگری برای حفظ سایت آماد در گچین بود. هرچند سازمان انرژی اتمی در دهه ۱۹۸۰ به‌طور محرمانه از آفریقای جنوبی چند صد تُن کیک زرد اورانیوم طبیعی خریده بود، این ذخیره برای آغاز به کار سایت‌های اصفهان و نطنز لازم بود و قرار نبود دوام زیادی داشته باشد. بخش عمده این کیک زرد تا پایان ۲۰۰۹ از میان رفته بود یا برای نیازهای تعریف‌شده سازمان انرژی اتمی تخصیص یافته بود، و گچین را به تنها منبع داخلیِ قابل‌اتکای ایران برای اورانیوم طبیعی بدل می‌کرد.

اسناد آرشیو نشان می‌دهند که آماد چگونه کنترل معدن و کارخانه غلیظ‌سازی اورانیوم گچین را به سازمان انرژی اتمی منتقل کرد تا برای این تأسیسات یک داستان پوششیِ غیرنظامی بسازد، فشار بین‌المللی را خنثی کند و ایران را از پذیرش وجود برنامه پنهان سلاح هسته‌ای‌اش دور نگه دارد. فریبکاری و انکارهای پیوسته ایران در برابر آژانس در موفقیتش برای حفظِ عملیاتیِ این بخش حیاتی از چرخه سوخت هسته‌ایِ نوظهور و توان بازماندهٔ هسته‌ای، در دوره‌ای از فشار شدید بین‌المللی، نقش داشت. اما ساختن یک داستان پوششیِ مؤثر کار ساده‌ای نبود.

پوشش‌دادن گچین دو ادعای نادرست را به آژانس تحمیل می‌کرد: ۱) گچین همیشه تحت مالکیت و اختیار سازمان انرژی اتمی بوده است، و ۲) هرگز زیر کنترل نظامی نبوده و برای تولید اورانیومِ مورد استفاده در سلاح هسته‌ای برنامه‌ریزی نشده بود. اسناد آرشیو هر دو ادعا را رد می‌کنند و در عین حال سازوکارهای فریب آژانس توسط ایران را نیز نشان می‌دهند.

ادعای دوم ساده‌تر از همه رد می‌شود، اگر به اسنادی از آرشیو که پیش‌تر در فصل ۸ بررسی شد نگاه کنیم. شکل ۱۲.۴ از آرشیو (که در شکل ۸.۲ نیز دیده می‌شود) مستقیماً این ادعا را نقض می‌کند. این یک صفحه عنوانِ ارائه پاورپوینت درباره «کارخانه غلیظ‌سازی مواد معدنی» است که تصویری از گچین را نیز در بر دارد. این ارائه توسط طرح فرابخشی آماد در مؤسسه آموزش و پژوهش صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL) تهیه شده و نشان می‌دهد که گچین در اصل متعلق به MODAFL بود و قرار بود بخشی از طرح آماد برای تولید کنسانتره سنگ اورانیوم، در گام‌های اولیه تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی ایران، باشد.

شکل ۱۲.۴. صفحه عنوان یک ارائه ایرانی درباره کارخانه غلیظ‌سازی مواد معدنی، ترجمه‌شده توسط یک سرویس ترجمه حرفه‌ای، که تصویری از سایت گچین را نشان می‌دهد. این گزارش زیر نظر طرح فرابخشی آمادِ مؤسسه آموزش و پژوهش صنایع دفاعی وزارت دفاع، که با نام مؤسسه آموزش و پژوهش صنایع دفاعی نیز شناخته می‌شود، تهیه شده است. متن اصلی فارسی در شکل ۸.۲ آمده است.

ادعای نخست در سند ایرانی دیگری نیز باطل می‌شود؛ سندی ترجمه‌شده از صورت‌جلسه تصمیمات یک گروه عالی‌رتبه از مقام‌های ایرانی پس از اقدامی از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران، و به تأیید رئیس سازمان انرژی اتمی وقت، غلامرضا آقازاده، رسیده است. این سند درباره انتقال گچین از برنامه نظامی به سازمان انرژی اتمی، که در سند «تکامل و تحویل» نام گرفته، صحبت می‌کند.

این سند تصمیم، که در شکل ۱۲.۵ ترجمه شده، می‌گوید «فرآیند تحویل پروژه یادشده به سازمان انرژی اتمی ایران از ۱۸ مارس ۲۰۰۳ آغاز شد.» این تاریخ نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای آغازِ تبدیلِ دست‌کم بخشی از طرح آماد پیش از تابستان ۲۰۰۳ شروع شده بود. سند ادامه می‌دهد: «سازمان انرژی اتمی ایران پروژه فوق‌الذکر را به‌عنوان معدن اورانیوم و کارخانه غلیظ‌سازی اورانیوم تحت نظارت سازمان انرژی اتمی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام خواهد کرد.»

شکل ۱۲.۵. صفحه‌ای از ترجمهٔ صورت‌جلسه تصمیمات یک گروه عالی‌رتبه از ایرانیان، پس از اقدامی از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران، که آن زمان به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهور کنونی ایران، و با تأیید غلامرضا آقازاده، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، انجام شده بود. این سند نشان می‌دهد که برنامه‌ای برای انتقال ظاهری مالکیت پروژه بندر، یا همان معدن و آسیاب گچین، از ارتش به سازمان انرژی اتمی وجود داشته و قرار بوده طوری جلوه کند که این انتقال از مدت‌ها قبل وجود داشته است. این صفحه از یک سند سه‌صفحه‌ای مربوط به این تصمیم است. صفحه اصلی فارسی را می‌توان در ضمیمه در این نشانی یافت: https://isis-online.org/isis-reports/detail/anatomy-of-irans-deception-and-how-iran-benefited-irans-nuclear-archive-con/8.

برای تقویت داستان پوششی در برابر آژانس، سازمان انرژی اتمی تصمیم گرفت از یک شرکت داخلی به نام کیمیا معدن استفاده کند. خاستگاه این تصمیم را می‌توان در یادداشت‌برداریِ شکل ۱۲.۵ دید. در آن‌جا به سازمان انرژی اتمی دستور داده می‌شود که برای داستان پوششی خود، از شرکتی وابسته به خود یا از کیمیا معدن استفاده کند (و این‌طور برداشت می‌شود که آن شرکت در آن زمان برای سازمان انرژی اتمی کار نمی‌کرد یا با آن همکاری نداشت). در واقع، کیمیا معدن پیش‌تر برای طرح آماد روی معدن و آسیاب اورانیوم گچین و کارخانه تهران جدید کار کرده بود. سازمان انرژی اتمی احتمالاً کیمیا معدن را برگزید، زیرا تشخیص داد که استفاده از شرکتی که واقعاً در گچین دخیل بوده، شانس فریب آژانس را بیشتر می‌کند؛ تاکتیکی که تا زمان کشف آرشیو هسته‌ای تا حد زیادی موفق بود.

یک سند دیگر از آرشیو، به‌گفته یک گزارش پادمانی آژانس در ۲۲ فوریه ۲۰۰۸، می‌تواند روشن‌تر این فریب را نشان دهد؛ گزارشی که دوره‌ای را پوشش می‌دهد که آژانس بر رفع یک رشته تناقض درباره اظهارات ایران پیرامون گچین و سایر فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای تمرکز داشت. بر اساس این جمع‌بندی آژانس، ایران ادعا کرده بود که مرکز فرآوری سنگ معدن (OPC) سازمان انرژی اتمی، کارهای آماده‌سازی ساخت معدن و آسیاب گچین را انجام داده و این پروژه در ۲۵ اوت ۱۹۹۹ و در چارچوب برنامه پنج‌ساله ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ ایران تصویب شده است. برای ساخت گچین، بنا به اعلام رسمی ایران، سازمان انرژی اتمی با کیمیا معدن قرارداد بست؛ شرکتی تازه‌تأسیس که بخشی از کادر اصلی خود را از مرکز فرآوری سنگ معدنِ مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران می‌گرفت. ایران همچنین مدرکی به آژانس ارائه کرد که نشان می‌داد کیمیا معدن در ۴ مه ۲۰۰۰ ثبت شرکت شده است. افزون بر این، بر اساس جمع‌بندی ۲۰۰۸ از اظهارات ایران به آژانس:

ایران گفته بود که KM [کیمیا معدن] فقط یک پروژه داشته است — همان پروژه با سازمان انرژی اتمی برای ساخت کارخانه UOC گچین به‌صورت کلیددر‌دست. به گفته ایران، به‌دلیل مشکلات مالی KM، این شرکت در ژوئن ۲۰۰۳، زمانی که قرارداد سه‌ساله با سازمان انرژی اتمی پایان یافت، کار روی پروژه گچین را متوقف کرد. ایران گفت KM رسماً در ۸ ژوئن ۲۰۰۳ از ثبت خارج شد و سندی هم برای این ادعا ارائه کرد. پس از توقف کار KM، بار دیگر OPC کار در کارخانه UOC گچین را بر عهده گرفت.

نکته کلیدی در روایت ایران این بود که کیمیا معدن تا ۲۰۰۳، یعنی پایان برنامه پنج‌ساله ادعایی سازمان انرژی اتمی، وجود داشت؛ برنامه‌ای که در واقع احتمالاً همان برنامه پنج‌ساله آماد بود (نگاه کنید به پایین).

سند دیگری از آرشیو که مؤسسه به‌دست آورده، نشان می‌دهد این روایت ظاهراً نادرست است: این سند نشان می‌دهد کیمیا معدن نطنز، که احتمالاً همان شرکت در اظهارات ایران است، ۱۸ ماه زودتر منحل شده بود (ترجمه انگلیسی در جعبه‌های زیر و متن اصلی در شکل ۱۲.۶ آمده است). بر اساس این سند، کیمیا معدن نطنز در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۱ «منحل اعلام شد» و اعلام انحلال یا ابطال ثبت آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۷ فوریه ۲۰۰۲ انجام شد، نه ۸ ژوئن ۲۰۰۳، آن‌گونه که ایران به آژانس گفته بود. افزون بر این، این سند ظاهراً دارای نشانه‌هایی است که به‌صورت دستور به فردی ناشناس عمل می‌کرده‌اند تا برای تولید سند جدید با تاریخ‌های تغییر‌یافته به‌کار روند؛ به‌ویژه تاریخ ابطالِ اصلاح‌شده ۸ ژوئن ۲۰۰۳، که دقیقاً با تاریخی که مقام‌های ایرانی به آژانس داده بودند مطابقت دارد. این سند انحلال در جعبهٔ «جمع‌بندی سند انحلال» به‌اختصار توصیف شده است.

سند رسمی انحلال، محمود حراتیان نژادی را به‌عنوان مدیر تسویه ذکر می‌کند و نشانیِ تسویه را تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، جنوب شیراز، شرق گرمسار، پلاک ۱۳ اعلام می‌کند. این شاید نشانیِ کیمیا معدن بوده باشد. اطلاعات دیگری که به آژانس داده شد نشان می‌داد که رئیس کیمیا معدن، آقای حراتیان، روابط نزدیکی با مرکز تحقیقات فیزیک، پیش‌ساز نظامیِ برنامه آماد، داشته است. بسیار محتمل است که این همان فرد باشد و این خود پیوند دیگری میان کیمیا معدن نطنز، کیمیا معدن به‌طور کلی، و برنامه هسته‌ای نظامی ایجاد می‌کند.

گرچه زمانِ دستکاری سندِ شکل ۱۲.۶ روشن نیست، ممکن است این سند بخشی از مجموعه‌ای از دستکاری‌ها بر روی نسخه اصلی باشد که نهایتاً به سند جعلی‌ای منجر شد که ایران به آژانس داد و در جمع‌بندی ۲۰۰۸ آژانس نیز به آن اشاره شده است (نگاه کنید به بالا).

جمع‌بندی سند انحلال

سند یک‌صفحه‌ایِ شکل ۱۲.۶ دو بخش دارد. بخش بالایی اعلام انحلال یا ابطال ثبت شرکت کیمیا معدن نطنز با مسئولیت محدود توسط سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران، وابسته به قوه قضائیه است. تاریخ سند ۷ فوریه ۲۰۰۲ ذکر شده است. در متن سند آمده: «بر اساس صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۱، شرکت مذکور منحل اعلام شد.» به‌نظر می‌رسد این جمله به اقدامی از سوی هیئت‌مدیره یا سهام‌داران کیمیا معدن نطنز برای انحلال شرکت اشاره داشته باشد. بالای تاریخ تایپ‌شدهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۱، تاریخ جدیدی با دست‌خط آبی، ۲۲ مه ۲۰۰۳، دیده می‌شود. بالای تاریخ تایپ‌شدهٔ ۷ فوریه ۲۰۰۲ نیز تاریخ جدید ۸ ژوئن ۲۰۰۳ به‌صورت دست‌نویس درج شده است.

بخش پایینی سند شامل سه آگهی روزنامه‌ایِ بدون تاریخ است که آگهی مربوط به کیمیا معدن نطنز در میانه قرار دارد. (بخش مربوط به کیمیا معدن دایره‌وار مشخص شده و با علامت ضربدر نیز نشانه‌گذاری شده است.) این بخش احتمالاً از یک روزنامه سراسری بریده شده و زیر یادداشت قرار گرفته و سپس با آن یکجا کپی شده تا شاید ظاهری اصیل‌تر ایجاد کند. بر اساس مقررات ایران، همه ثبت‌ها و انحلال‌های شرکت باید در برخی روزنامه‌های سراسری منتشر شود و این به‌نظر می‌رسد نسخه‌ای از چنین آگهی‌ای باشد. این بخش سه آگهی متفاوت دارد که ظاهراً به سه شرکت متفاوت تعلق داشته‌اند و احتمالاً هم‌زمان منحل شده‌اند. در سمت راست این سه آگهی، متن ناخوانایی درباره شرکت‌های دیگر دیده می‌شود. متن کامل نیست، اما در دو مورد، سال ۱۳۸۰ ذکر شده که با تاریخ‌های سه آگهی انحلال هم‌خوانی دارد. درست مانند اعلام رسمی انحلال KM نطنز، بالای تاریخ ۷ فوریه ۲۰۰۲ نیز تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۰۳ با خودکار آبی نوشته شده است. بالای تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۱ نیز ۲۲ مه ۲۰۰۳ به‌صورت دست‌نویس آمده است.

شکل ۱۲.۶. سند فارسی‌زبان از آرشیو هسته‌ای که انحلال کیمیا معدن نطنز و تغییر در تاریخ‌ها را نشان می‌دهد.

پرسش‌های بیشتری درباره کیمیا معدن و گچین

برنامه پنج‌ساله‌ای که ایران به آژانس اعلام کرده بود، احتمالاً مترادف با برنامه‌ای بود که برنامه تسلیحاتی هسته‌ای ایران ساخته بود. ایران آن را به‌غلط به سازمان انرژی اتمی نسبت می‌داد. برنامه تسلیحاتی هسته‌ای برای پروژه‌های خود برنامه‌های چندسالهٔ متعددی داشت. جدول پروژه‌های طرح آماد در آرشیو هسته‌ای، که پیش‌تر بحث شد و حدود ۲۰۰۲ نوشته شده است، تاریخ آغاز یک پروژه مربوط به تولید کیک زرد را ۱ ژوئن ۱۹۹۹ ذکر می‌کند؛ تاریخی نزدیک به اوت ۱۹۹۹ که سازمان انرژی اتمی به‌عنوان آغاز ساخت گچین اعلام کرده بود.

اطلاعات موجود در سند انحلال کیمیا معدن، به‌ویژه شماره ثبت، امکان کشف اطلاعات بیشتری درباره کیمیا معدن نطنز را فراهم می‌کند، مستقل از اظهارات ایران به آژانس. این اطلاعات تاریخ ۲ مه ۲۰۰۰ را برای تشکیل کیمیا معدن نطنز نشان می‌دهد؛ تاریخی کمی متفاوت از ۴ مه‌ای که ایران به آژانس گفته بود، اما هم‌راستا با آغاز پروژه آماد برای تولید کیک زرد.

جدول طرح آماد، تاریخ تکمیل تولید کیک زرد یا خروجی گچین را ۶ اکتبر ۲۰۰۱ ذکر می‌کند. این چند ماه پیش از انحلال واقعی کیمیا معدن نطنز است و بار دیگر با این فرض سازگار است که کیمیا معدن پیمانکار مسئول ساخت گچین بوده است.

ادعای ایران مبنی بر این‌که کیمیا معدن فقط در پروژه گچین دخیل بوده، با مشارکت صریح آن در طراحی کارخانه تهران جدید نیز نقض می‌شود (نگاه کنید به نقشهٔ کارخانه تهران جدید در شکل ۱۲.۷). به‌طور گسترده‌تر، بنا بر گفته برقراری‌های اسرائیلی، کیمیا معدن باید چهره بیرونیِ پروژه ۵ طرح آماد دانسته شود؛ نهاد واقعیِ مسئول ساخت این تأسیسات. پروژه ۵ از پیمانکاران برای انجام وظایف مشخص استفاده می‌کرد و کیمیا معدن یکی از آن‌ها برای گچین، کارخانه تهران جدید و احتمالاً دیگر تأسیسات بود. هویت سایر پیمانکاران روشن نیست، هرچند به‌نظر نمی‌رسد پروژه ۵ برخلاف پروژه ۳.۱۴ِ شهید بوروجردی (نگاه کنید به فصل ۶) از پیمانکاران سپاه پاسداران استفاده کرده باشد.

شکل ۱۲.۷. طرح شماتیکِ کارخانه تهران جدید از آرشیو هسته‌ای، با کلید نقشه که نام گروه کیمیا معدن را در بر دارد و تاریخ ۲۴ مه ۲۰۰۳ را نشان می‌دهد. ترجمه از متن فارسی اصلی توسط مؤسسه انجام شده است؛ کلیدِ تصویرِ بزرگ‌شده از خودِ نقشه اصلی گرفته شده است.

آنچه آژانس پیش از افشای آرشیو هسته‌ای نتیجه گرفت

آژانس درباره گچین چه می‌دانست و چه ارزیابی‌ای داشت؟ سایت گچین به دلایل متعددی موجب بدگمانی آژانس شد. با این حال، در برابر انکارها و فریبکاری‌های مداوم ایران و نیز به‌دلیل کمبود شواهد، آژانس از آن‌که به‌صورت علنی و صریح به شورای حکام بگوید گچین بخشی از برنامه سلاح هسته‌ای، به‌ویژه بخشی از طرح آماد، است، احتیاط کرد. با این حال، آژانس مجموعه قابل‌توجهی از شواهد جمع کرد که با نگاه امروز، قانع‌کننده بود. دست‌کم در داخل، کارکنان پادمانی آن می‌دانستند که احتمال بسیار زیادی وجود دارد گچین در اصل بخشی از طرح آماد بوده باشد.

یکی از مجموعه‌های ظن بر محرمانه‌بودن سایت متمرکز بود. هرچند ایران طبق توافق جامع پادمان خود مجبور نبود معدن گچین را اعلام کند، سیاست شفافیت اکتبر ۲۰۰۳ آن، که در فصل ۱ توضیح داده شد، این انتظار را ایجاد می‌کرد که سایت‌های مخفی یا ناشناخته پیشین اعلام شوند. ایران معدن یا آسیاب گچین را در نوامبر ۲۰۰۳، زمانی که نخستین گزارش فعالیت‌های چرخه سوخت خود را به آژانس ارائه کرد، اعلام نکرد (گزارش نوامبر ۲۰۰۳ آژانس فهرست مفصلی از تأسیسات و سایت‌های مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای در ایران داشت، اما هیچ اشاره‌ای به گچین یا سایت بندر، همان‌گونه که اسناد داخلی ایرانی نامش می‌گذاشتند، نداشت). تهران تا ۲۰۰۴ صبر کرد تا سایت را اعلام کند، با این‌که پیش‌تر آن را به بهره‌برداری رسانده بود. همچنین، ایران گچین را تا پس از ۲۰۰۴ در یک مجموعه معروف دو‌سالانه صنعت هسته‌ای که همه معادن اورانیوم جهان را فهرست می‌کند، و به‌طور عامیانه «کتاب قرمز» نامیده می‌شود، ثبت نکرده بود. نسخه‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ کتاب قرمز، که دومی آخرین نسخه پیش از افشای سایت توسط آژانس در ۲۰۰۴ بود، هیچ مدخلی برای استخراج یا آسیاب اورانیوم در منطقه گچین یا استان هرمزگان نداشتند، هرچند اورانیوم در مناطق دیگر فهرست شده بود. در پایگاه داده ملی زمین‌شناسی ایران تنها اشاره‌ای کلی به وجود ذخایر اورانیوم در نزدیکی گچین و در استان هرمزگان دیده می‌شود. نبودِ مداومِ اظهارات و اعلام‌های معمولِ معادن و آسیاب‌های غیرنظامی اورانیوم، ظن درباره هدف اولیه گچین را افزایش داد.

آژانس از کشورهای عضو و منابع دیگر اطلاعاتی به‌دست آورده بود که نشان می‌داد گچین قرار بوده برای تولید اورانیوم در فعالیت‌های اعلام‌نشده چرخه سوخت به‌کار رود. بنا به گزارش ۲۰۱۵ آژانس درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران:

اطلاعاتی که پیش از نوامبر ۲۰۱۱ در اختیار آژانس بود نشان می‌داد معدن گچین، در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳، منبع بالقوه اورانیوم برای استفاده در فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده بوده است.

واکنش ایران به این مجموعه شواهد، انکار قاطع هرگونه پیوند گچین با طرح آماد یا هرگونه فعالیت پنهان دیگر مرتبط با سلاح هسته‌ای بود. همان‌طور که بالاتر گفته شد، ایران برای پشتیبانی از ادعاهایش، هرچند فریبکارانه، مستندات مفصلی ارائه کرد. چند مقام ارشد آژانس و چند کشور عضو نیز بودند که کوشیدند ارزش شواهد را پایین بیاورند. اما چون بخشی از اطلاعات کلیدی آژانس قابل‌چالش یا تفسیرپذیر بود، آژانس در موضوع گچین موضع سختی علیه ایران اتخاذ نکرد. در عوض، در گزارش پادمانی فوریه ۲۰۰۸ چنین گفت:

بخش زیادی از اطلاعات پشتیبان که ایران ارائه کرده بود، پیش‌تر در گفت‌وگوهای گذشته درباره گچین به آژانس ارائه نشده بود. آژانس نتیجه گرفت که اطلاعات و توضیحات ارائه‌شده از سوی ایران با اسناد پشتیبان شده و محتوای آن با اطلاعاتی که پیش‌تر در اختیار آژانس بود سازگار است. آژانس در این مرحله این پرسش را دیگر باز و حل‌نشده نمی‌داند.

اما این گزارش، ماجرای گچین را به پایان نرساند و افزود:

با این حال، آژانس، مطابق رویه‌ها و شیوه‌های خود، همچنان در پیِ تأیید یافته‌هایش است و این موضوع را نیز در چارچوب راستی‌آزماییِ کامل‌بودنِ اظهارات ایران بررسی می‌کند.

آژانس از ۲۰۰۸ تاکنون ارزیابی متفاوتی منتشر نکرده است.

جمع‌بندی

با ضبط آرشیو هسته‌ای، فریبکاری ایران درباره گچین روشن شده است. اسناد آرشیو نشان می‌دهند که پس از افشای چندین سایت هسته‌ای مخفی ایران در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴، ایران مالکیت معدن و آسیاب اورانیوم گچین را به سازمان انرژی اتمی منتقل کرد و این سایت را یک سایت مدنیِ اورانیوم نامید. ایران هدف اولیه و مالکیت واقعی سایت گچین را پنهان کرد و اسناد نادرستی درباره آن ارائه داد؛ اقدامی که با تعهداتش در برابر آژانس برای شفافیت در تضاد بود. گچین نمونه دیگری از فریب‌های فاحش ایران در برابر آژانس و جامعه بین‌المللی است.

ایران توانست صرفاً با تغییر نامِ یک معدن اورانیوم نظامی به معدنی مدنی، بدون هیچ تعهد واقعی به فعالیت صلح‌آمیز، برنامه خود را پیش ببرد و در این روند، توانایی‌اش برای تولید اورانیوم در یک برنامه سلاح هسته‌ایِ آینده را حفظ کند. برای سال‌های متمادی، تا زمانی که معدن ساغندِ سازمان انرژی اتمی در ۲۰۱۳ رسماً افتتاح شد، ایران منبع عمده داخلی دیگری برای اورانیوم نداشت. بنابراین، نگه‌داشتن گچین در حالت عملیاتی پس از آماد برای ایران حیاتی بود. این‌که هیچ راهی برای تعطیلی معدن گچین پیدا نشد، در حالی که توقف‌های غنی‌سازی و بازفرآوری در ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ در ایران اعمال می‌شد، یک رخنه خطرناک بود. این‌که برجام نیز نه فعالیت‌های گچین یا دیگر سایت‌های تولید اورانیوم را محدود کرد، بلکه فقط آن‌ها را زیر نظارت دقیق‌تر برد، نشان‌دهنده یک نقص در توافق هسته‌ای است.

مانند بسیاری از دیگر مواردِ تلاش‌های پنهان و اعلام‌نشده ایران برای سلاح هسته‌ای، شفافیت به‌طور یکسان مطالبه نشد. فریبکاری و پنهان‌کاریِ موفق ایران به این کشور اجازه داد پیشروی خطرناک خود را ادامه دهد.

آل‌غدیر

در پرونده آل‌غدیر، ایران یک گام فراتر از گچین رفت و این سایت غنی‌سازی را حفظ کرد و وجودش را مخفی نگه داشت. با هدف اعلام‌شده برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی، این سایت در رده مخفی قرار می‌گرفت که در فصل ۱۰ درباره آن بحث شد؛ رده‌ای که هیچ توجیه مدنی، علمی یا دفاع هسته‌ای برای آن وجود ندارد. در این مورد، به‌کارگیریِ ضروریِ آبشارهایی که برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی طراحی شده بودند، ناگزیر یک اقدام پنهانی می‌طلبید، زیرا اگر بازرسان آژانس می‌توانستند وارد کارخانه شوند و آرایش آبشارها را ببینند، می‌توانستند هدف آن را تشخیص دهند.

برنامه زمانی اولیه آماد برای آل‌غدیر، تکمیل کارخانه غنی‌سازی را در مارس ۲۰۰۴ و پس از برنامه‌ای تقریباً سه‌ساله برای ساخت پیش‌بینی می‌کرد. هرچند به‌نظر نمی‌رسد اسنادی در بخش ضبط‌شده آرشیو درباره وضعیت آل‌غدیر در پایان ۲۰۰۳ وجود داشته باشد، اما ساخت‌وساز ظاهراً تا ۲۰۰۴ کامل نشده بود. شاید تونل‌زنی فقط به‌طور ناقص انجام شده باشد؛ این را می‌توان از مقایسه حجم خاک‌های حفاری‌شده در ۲۰۰۴ با ۲۰۰۹ دریافت.

کارخانه غنی‌سازی نطنزِ سازمان انرژی اتمی نیز با تأخیر روبه‌رو بود. وضعیت آن تا اواخر ۲۰۰۳، زمانی که توقفِ غنی‌سازی و بازفرآوری آغاز شد، این بود که هنوز هیچ سانتریفیوژی در سالن‌های زیرزمینی تأسیسات نصب نشده بود، هرچند ساخت‌وساز ادامه داشت. کارخانه پایلوت سانتریفیوژِ مجاور اما فعال بود. با این حال، تا اکتبر ۲۰۰۳ تنها بخش کوچکی از ۱۰۰۰ سانتریفیوژ IR-1 برنامه‌ریزی‌شده، از جمله فقط یک آبشار در مقیاس تولید، نصب شده بود. در آن آبشارِ تنها، هنوز غنی‌سازی آغاز نشده بود. به‌دلیل توقف، این تأسیسات زیرزمینی تا پس از ۲۰۰۵ عملیاتی نمی‌شد.

با تأخیر در ساخت و راه‌اندازی نطنز، آل‌غدیر منبعی از اورانیوم کم‌غنی‌شده در اختیار نداشت. افزون بر آن، انحراف اورانیوم غنی‌شده از نطنز تا پایان ۲۰۰۳، با توجه به نظارت شدیدتر آژانس و جامعه بین‌المللی بر آن سایت، بسیار سخت‌تر می‌شد. هرگونه انحراف بلافاصله آشکار می‌شد و واکنشی سریع و سخت در سطح بین‌المللی برمی‌انگیخت. در گذشته، شاید انحراف برای هفته‌ها هم متوجه نمی‌شد. این موضوع، پرسشی را مطرح می‌کند که در گزارش‌های پیشین مؤسسه درباره آرشیو مطرح شده بود: آیا ایران LEU را از خارج و بیرون از پادمان به‌دست آورده بود؟ افزون بر این، همان‌گونه که در فصل‌های بعدی بحث خواهد شد، ممکن است کارخانه غنی‌سازی آل‌غدیر فقط برای حالتی از «گریز هسته‌ای» ایران در نظر گرفته شده باشد؛ حالتی که در آن، LEU تحت پادمانِ تولیدشده در نطنز به کارخانه غنی‌سازی تازه منحرف می‌شد.

به‌نظر می‌رسد ساخت‌وسازِ تأسیسات نزدیک شهر قم حدود یک سال متوقف شد، زیرا در حال انتقال به سازمان انرژی اتمی بود. هرچند تصاویر ماهواره‌ای تجاری نشان می‌دهند کار در محل آل‌غدیر ادامه داشت، ممکن است در بازه ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ رکودی در عملیات اصلی تونل‌زنی وجود داشته باشد. در تصویری از Google Earth در ۶ ژوئن ۲۰۰۴، دو ورودی تونلِ پوشیده و توده‌ای از خاک حفاری‌شده دیده می‌شود. تصویری از ۲۴ مارس ۲۰۰۵ همان دو ورودی پوشیده و همان توده خاک را نشان می‌دهد (نگاه کنید به شکل ۱۲.۸). به‌نظر نمی‌رسد بین این دو تاریخ، پیشرفت چشمگیری در تونل‌زنی یا در ساخت بخش پشتیبانی سایت رخ داده باشد. در سال‌های بعد، ساخت‌وساز شتاب گرفت.

پس از آن‌که ایران برنامه سلاح هسته‌ای خود را بازجهت‌دهی کرد، کنترل آل‌غدیر را به‌صورت رسمی به سازمان انرژی اتمی منتقل کرد و احتمالاً در این روند نام پروژه را نیز تغییر داد. این «تحویل» شبیه همان انتقال معدن و آسیاب اورانیوم گچین از کنترل نظامی به سازمان انرژی اتمی بود. با این حال، در این مورد، ایرانی‌ها تصمیم گرفتند موضوع را پنهان نگه دارند؛ از جمله با خودداری از اطلاع‌دادن به آژانس درباره سایت و قرار دادن آن زیر نظارت. بنا به گفته یک مقام آگاه غربی، از اوایل ۲۰۰۴ یک تیم نظامی/سازمان انرژی اتمی هدایت پروژه را به‌عهده داشت و ساخت‌وساز در ۲۰۰۵ به‌طور کامل از سر گرفته شد.

یک فرد به‌عنوان شخصی که در هماهنگی میان دستگاه دفاعی و سازمان انرژی اتمی درباره این سایت غنی‌سازی مخفی نقش داشته شناسایی شده است: مرتضی بهزاد، معروف به مرتضوی. در دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵، او مسئول چندین سایت تولید سانتریفیوژ بود و دانش عمیقی از همه سایت‌های تولید سانتریفیوژ نظامی، از جمله مجموعه سانتریفیوژِ هفتم تیر که حساس‌ترین قطعات دوّار سانتریفیوژ IR-1 را می‌ساخت، داشت. آن زمان او در ساخت و آزمایش قطعات سانتریفیوژ گازی تخصص داشت. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، «بهزاد به‌خاطر نقش خود در ساخت قطعات پیچیده و حساس سانتریفیوژ شناخته شده بود.» گزارش شده که او عضو سپاه پاسداران نیز بوده و بر اساس گفته یک مقام ارشد پیشین نزدیک به آژانس، با سازمان‌های جانشین پساآماد هم ارتباط داشته است. هم برنامه نظامی و هم برنامه غنی‌سازی غیرنظامی به سانتریفیوژهای IR-1 نیاز داشتند، و همین موضوع او را به حلقه‌ای طبیعی میان این دو پروژه بدل می‌کرد.

محرمانگیِ پروژه در اولویت بود — تعداد بسیار کمی در سازمان انرژی اتمی یا دیگر بخش‌های دولت از این پروژه ساخت خبر داشتند. بر اساس یک briefing دولتی آمریکا در ۲۰۰۹، در داخل سازمان انرژی اتمی فقط عالی‌ترین مقام‌ها از وجود این تأسیسات خبر داشتند.

افشای سپتامبر ۲۰۰۹

در ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹، باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه، و گوردون براون، نخست‌وزیر بریتانیا، به جهان اعلام کردند که ایران در نزدیکی قم در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی مخفی بوده است. آن سایت که ایران بعدها نامش را فردو گذاشت، همان سایت آل‌غدیر بود.

اطلاعات اطلاعاتی غرب و آژانس سال‌ها بود که به وجود یک کارخانه غنی‌سازی اورانیوم مخفی در ایران مشکوک بودند. بریتانیا، فرانسه، اسرائیل و آمریکا، همگی به‌عنوان متحدان نزدیک، سال‌ها از سایت نزدیک قم خبر داشتند، اما آن را «سایت معما» می‌نامیدند؛ سایتی که درباره هدفش توافقی وجود نداشت. در اواخر ۲۰۰۷، یکی از این کشورها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای فعالیت‌هایی را در سایت شناسایی کرد که به ظنِ استفاده هسته‌ای دامن زد. کشور دیگری این اطلاعات را گرفت و اطلاعات تکمیلی بیشتری، به‌احتمال زیاد از مسیر اطلاعات انسانی، به‌دست آورد.

آژانس همچنین ساخت‌وساز تونلی در ایران، به‌ویژه دو سایت، را زیر نظر داشت که یکی از آن‌ها بعداً معلوم شد همان سایت قم بوده است. بازرسان ارشد گمان می‌کردند این مجموعه‌های تونلی ممکن است به تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی مرتبط باشند. بر بدگمانی نسبت به یک سایت مخفی غنی‌سازی، در ۲۰۰۷ آژانس از اطلاعات تدارکاتیِ ایرانی آگاه شد که با عملیات در سایت غنی‌سازیِ تحت پادمانِ نطنز هم‌خوانی نداشت. این تدارکات شامل تجهیزاتی مانند تله‌های سرد (cold traps) بود که کوچک‌تر از نمونه‌های به‌کاررفته در نطنز بودند و این امر نشان می‌داد که بحرانی‌بودنِ محصول اهمیت دارد. چون نطنز بر تولید LEU تمرکز داشت، نیازی نبود نگران بحرانی‌شدن مواد باشد؛ اما کارخانه‌ای برای تولید اورانیوم بسیار غنی‌شده قطعاً باید از احتمال بحرانی‌شدنِ ناخواسته ماده، که می‌تواند واکنش زنجیره‌ای خطرناک و آزاد شدن کنترل‌نشده مقدار زیادی تابش ایجاد کند، جلوگیری کند.

تا اوایل ۲۰۰۹، چهار کشور متحد با اطمینان بالا ارزیابی کرده بودند که این سایت دربرگیرنده کارخانه‌ای در حال ساخت با سانتریفیوژ گازی است که انتظار می‌رفت در ۲۰۱۰ عملیاتی شود. این اطلاعات درباره نصب زیرساخت‌های سانتریفیوژ، مانند لوله‌کشیِ آبشارها، تجهیزات اندازه‌گیری و احتمالاً بخش‌های خوراک و برداشت محصول بود.

برای دشوارتر کردن کشف، ایران تلاش بسیاری کرده بود تا این کارخانه را مخفی نگه دارد، از جمله با محدودکردن شدید تعداد افرادی که از وجود آن خبر داشتند. یک راز که در زمان افشای تأسیسات هنوز برای مقام‌های آمریکایی ناشناخته مانده بود، هدف واقعی آن بود. بنا به گفته مقام‌های آمریکایی، در سپتامبر ۲۰۰۹ آنان «نیت» این تأسیسات را نمی‌دانستند؛ یعنی این‌که آیا برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی جهت سلاح هسته‌ای طراحی شده است یا نه.

با این حال، برداشت آمریکا این بود که «ایرانی‌ها این تأسیسات را با این نیت آغاز کردند که مخفی باشد و بنابراین به آن‌ها گزینه‌ای برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی، بدون آن‌که جامعه بین‌المللی از آن باخبر شود، بدهد.» بر اساس مجموعه‌ای از اظهارات در briefings و مصاحبه‌ها با یکی از نویسندگان، به‌نظر نمی‌رسید آمریکا اطلاعات قطعی داشته باشد که آبشارها برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی طراحی و پیکربندی شده‌اند.

طراحی کارخانه سانتریفیوژ در ۲۰۰۹

موضوع حیاتی این است که آیا این کارخانه در دوره پساآماد همچنان برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی طراحی شده بود یا نه. هرچند آمریکا گفته بود نیت سایت را نمی‌داند، بازرسان کلیدی آژانس نسبتاً زود به نتیجه‌ای متفاوت رسیدند.

بر اساس اظهارنظر ایران به آژانس، وقتی بازرسان نخستین‌بار از کارخانه غنی‌سازی زیرزمینی تازه دیدن کردند، انتظار داشتند با کارخانه‌ای روبه‌رو شوند که صرفاً برای تولید اورانیومِ غنی‌شده کمتر از پنج درصد، برای مقاصد مدنی، اختصاص یافته است. هنگام ورودشان در اواخر اکتبر ۲۰۰۹، دو «سالن» را دیدند که قرار بود سانتریفیوژها را در این مجموعه عمیقاً دفن‌شده در خود جای دهند. مشخص نیست آیا میان سالن‌ها مانع فیزیکی وجود داشت یا نه، اما دو گروه سانتریفیوژ از یکدیگر متمایز بودند. در واقع، یکی از سالن‌ها، یا بخشی از مجموعه تونلی، آرایش لوله‌کشیِ آبشارهایی را داشت که با اعلام ایران مبنی بر تولید LEU در سایت سازگار بود. در آن زمان، سانتریفیوژهای IR-1 هنوز نصب نشده بودند، اما بازرسان آموزش‌دیده می‌توانند با بررسی لوله‌کشی، اطلاعات مفیدی درباره سامانه آبشار به‌دست آورند.

در سالن دیگر، ایرانی‌ها همه لوله‌کشیِ آبشار را بیرون می‌کشیدند و سنگ بیشتری می‌بریدند؛ کاری شگفت‌انگیز در چنین مرحله دیرهنگامی از ساخت. آن‌ها فضای بیشتری برای آن‌چه «بخش خوراک» نامیده می‌شود ایجاد می‌کردند؛ یعنی جایی که اورانیوم در اتوکلاوها به آبشارها وارد می‌شود. اتوکلاوها در اصل کوره‌هایی هستند که مخازن هگزافلورید اورانیوم را گرم می‌کنند و آن را به شکل گازی درمی‌آورند تا به آبشار تزریق شود. ایران به بازرسان گفت که در حال اصلاح اشتباهات است، مدعی شد کارکنان فراموش کرده‌اند سقف را رنگ کنند و این‌که سایت به اتوکلاوهای بزرگ‌تری نیاز دارد. تا زمان بازدید دوم، دو هفته بعد، همه لوله‌ها برداشته شده بود.

بازرسان این رفتار را برای یک برنامه غنی‌سازی بسیار باتجربه، به‌شدت مشکوک دانستند؛ در نهایت، ایران سال‌ها بود کارخانه غنی‌سازی نطنز را اداره می‌کرد و تا سپتامبر ۲۰۰۹ مجموعاً ۸۳۰۰ سانتریفیوژ IR-1 را در آن نصب کرده بود. اگر سالن دوم برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی بود، یعنی عبور از ۲۰ درصد به ۹۰ درصد در دو گام، بخش خوراک نسبتاً کوچک می‌بود، زیرا مخازن خوراک و در نتیجه اتوکلاوهای مربوطه کوچک‌تر بودند تا از بحرانی‌شدن اتفاقی جلوگیری شود. اما اگر آبشارها برای تولید LEUِ کمتر از پنج درصد طراحی شده بودند، مخازن خوراکِ حاوی اورانیوم طبیعی به‌مراتب بزرگ‌تر می‌شد و در بخش خوراک موجود در آن ناحیه جا نمی‌گرفت؛ بنابراین اگر قرار بود به‌منظور تولید LEU تغییر کاربری دهد، این قسمت از کارخانه باید بزرگ‌تر می‌شد. چنین چیزی مستلزم حفاریِ فضای بیشتری از کوه بود. برای برخی بازرسان چنین به‌نظر می‌رسید که ایران دارد شواهد مربوط به برنامه‌های تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی را در این سالن پنهان می‌کند و کارخانه را با شتاب از طراحیِ تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی به سمت LEU بازآرایی می‌کند. افزون بر این، لوله‌کشیِ سالن دیگر که برای تولید LEU طراحی شده بود، برای غنی‌سازی از سه تا چهار درصد به ۲۰ درصد مناسب بود، نه فقط برای غنی‌سازی از اورانیوم طبیعی به سه تا چهار درصد.

این مشاهدات باعث شد چندین بازرس، از جمله متخصصان سانتریفیوژ گازی، به این ظن برسند که این سالن برای غنی‌سازیِ بعدی تا سطح اورانیوم با درجه تسلیحاتی استفاده خواهد شد. بر بدگمانی‌هایشان، اندازه بخش‌های ورود خوراک و برداشت محصول (یا takeoff)، ابزارهای قابل‌مشاهده و دیگر تجهیزات، همگی برای دبی کمتر گاز UF6 و شرایط بحرانیِ بالاتر از آنچه در آبشارهای LEU دیده می‌شود مناسب بودند؛ همه این‌ها نشانه‌هایی بود که محصول مورد نظر، اورانیوم با درجه تسلیحاتی است. برآورد آنان این بود که ایرانی‌ها قصد داشتند ظرف‌های خوراک را به آبشارهایی وصل کنند که برای تولید اورانیوم غنی‌شده بیش از ۲۰ درصد طراحی شده بودند. برخی بازرسان به این جمع‌بندی رسیدند که بخش اول برای غنی‌سازی از حدود سه تا پنج درصد تا ۲۰ درصد و بخش دوم برای غنی‌سازی در دو گام از ۲۰ درصد تا ۹۰ درصد بود.

ایران هرگونه چنین کاری را انکار کرد. در این دوره ابتدایی، درست پس از افشای کارخانه، اظهارات عمومیِ شتاب‌زده اما نه‌چندان سنجیده به آشفتگی افزود. محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس، علناً اهمیت سایت را کم‌رنگ جلوه داد و آن را «چیزی که جای نگرانی ندارد» خواند. او افزود: «فکرشان این بود که از آن به‌عنوان یک پناهگاه زیر کوه استفاده کنند تا چیزها را محافظت کنند»؛ در صورتی که سایت نطنز بمباران شود. در آن زمان، بدگمانی‌ها و ارزیابی‌های بازرسان علنی نشده بود.

در ۲۰۱۹، مؤسسه فهمید که یک دولت عضو کلیدی آژانس به اطلاعاتی درباره نقشه‌های آبشارِ LEU برای فردو دست یافته که ادعا می‌شود مربوط به ۲۰۰۷ است. اگر این اطلاعات تأیید شود، نشان می‌دهد که آبشارهای LEU تا آن تاریخ برای فردو در نظر گرفته شده بودند. پیامد این امر آن است که سازمان انرژی اتمی کارخانه را تکمیل می‌کرد، اما در ۲۰۰۷ آن را برای LEU، نه اورانیوم با درجه تسلیحاتی، طراحی می‌کرد. با این حال، این اطلاعات، آن‌گونه که اکنون فهمیده می‌شود، باید با احتیاط دیده شود. ممکن است بخشی از یک داستان پوششی باشد که سازمان انرژی اتمی برای پنهان‌کردن اقداماتش در صورت افشا ساخته بود، یا گزینه‌ای برای وقتی که کارخانه افشا شود و نیاز به بازپیکربندی داشته باشد. این اطلاعات آبشارها به همان سالی تاریخ‌گذاری شده که ایران ادعا کرده ساخت کارخانه را آغاز کرده است؛ ادعایی آشکارا نادرست. در آن صورت، ایران می‌توانسته طرح کارخانه غنی‌سازی را طوری آماده کند که ادعای آغاز ساخت در ۲۰۰۷ را پشتیبانی کند. افزون بر این، سازمان انرژی اتمی شاید دو طرح برای کارخانه داشته باشد — یکی برای LEU و دیگری برای اورانیوم با درجه تسلیحاتی. این‌که کدام‌یک استفاده می‌شد به شرایط بستگی داشت. اطلاعات بازرسان نشان می‌دهد طرح انتخاب‌شده همان طرحِ تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی بوده است.

اظهارات متعدد ایران و تشدید بدگمانی

ایران بعدها با تغییر اظهاراتش درباره سانتریفیوژهای آن‌جا، ظن درباره هدف اولیه سایت را بیشتر کرد؛ گویی در تلاش بود برای کارخانه غنی‌سازی یک توجیه مدنی بیابد. این تغییرات در قالب ثبت چندین «پرسشنامه اطلاعات طراحی» (DIQ) رخ داد، همان‌طور که در گزارش‌های آژانس شرح داده شده است. البته کشورها می‌توانند درباره هدف یک تأسیسات هسته‌ای نظرشان را تغییر دهند. اما ایران هدف اعلام‌شدهٔ تأسیسات غنی‌سازی خود را آن‌قدر در بازه‌ای کوتاه و به دفعات زیاد تغییر داد که این رفتار پرسش‌های بیشتری درباره هدف اولیه آن برانگیخت.

بر پایه گزارش‌های پادمانی آژانس، نخستین DIQ ایران در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۹ می‌گفت فردو قرار است هگزافلورید اورانیوم غنی‌شده تا پنج درصد U-235 را در ۱۶ آبشار و با حدود ۳۰۰۰ سانتریفیوژ تولید کند و این کارخانه پشتیبانِ سایت نطنز در صورت بمباران شدن باشد. این همان داستانی است که البرادعی به نیویورک تایمز گفت. ایران توضیح نداد چرا سایت فردو به‌مراتب کوچک‌تر از کارخانه غنی‌سازی سوخت نطنز است.

DIQ دوم، در سپتامبر ۲۰۱۰، هدف را از ۱۶ آبشار سانتریفیوژ به ۸ آبشاری تغییر داد که LEUِ زیر پنج درصد U-235 تولید می‌کرد و در یکی از دو سالن زیرزمینی آبشارها قرار می‌گرفت. سالن دوم سامانه‌ای تحقیق‌وتوسعه برای سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر داشت.

DIQ سوم در ژوئن ۲۰۱۱ دوباره هدف تأسیسات را عوض کرد و گفت که یکی از سالن‌ها، شامل ۸ آبشار سانتریفیوژ IR-1، برای تولید اورانیوم غنی‌شده تا ۲۰ درصد اختصاص می‌یابد. ایران گفت هنوز درباره هدف سالن دوم تصمیم نگرفته، اما احتمالاً سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای مانند IR-2m یا IR-4 که آن زمان در حال توسعه بودند در آن قرار می‌گیرند. ایران به آژانس اطلاع داد که تولید اورانیوم غنی‌شده تا ۲۰ درصد در دو مجموعه از دو آبشارِ به‌هم‌پیوسته و کارآمدتر، موسوم به آبشارهای «تاندِم»، انجام خواهد شد. بنا به گزارش رسانه‌ها، ایران ظاهراً تصمیم گرفته بود «ظرفیت (تولید) خود را سه‌برابر کند»، و پس از آن تولید «سوخت ۲۰ درصدی» را در نطنز متوقف کند. (باید یادآور شد که ایران تولید اورانیوم نزدیک به ۲۰ درصد را در نطنز متوقف نکرد.)

DIQ چهارم گفت فردو برای تولید اورانیوم غنی‌شده در دو سطح ۱۹٫۷۵ و ۳٫۵ درصد به کار خواهد رفت. با این حال، در ابتدا مشخص نکرد که چه تعداد سانتریفیوژ به تولید LEU با ۱۹٫۷۵ درصد اختصاص خواهد یافت.

بر اساس گزارش آژانس، در سال‌های ۲۰۰۹ تا اوایل ۲۰۱۲، هر یک از چهار DIQ یک هدف متفاوت برای تأسیسات بیان کرد. ایران به‌نظر می‌رسید در یافتن یک هدف مدنیِ منسجم برای این سایت، که اکنون کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو (FFEP) نامیده می‌شد، دست‌وپا می‌زد؛ آن هم با وجود توانمندی غنی‌سازی گسترده نطنز.

گفته می‌شود که آژانس در ۲۰۰۹، مانند آمریکا و متحدانش، خود نیز برای چند سال از وجود این سایت آگاه بود، هرچند نتوانست تشخیص دهد دقیقاً درون مجموعه تونلی چه می‌گذرد. پس از افشای این مجموعه، آژانس و ایران نتوانستند اختلافاتشان را درباره اظهارات ایران پیرامون سایت آل‌غدیر حل کنند. در نهایت، آژانس و ایران بر سر تاریخ واقعی آغاز سایت غنی‌سازی فردو یا هدف اولیه آن توافق نکردند. آژانس همچنان می‌گفت ایران باید اطلاعات بیشتری درباره تأسیسات ارائه دهد.

عملیات آل‌غدیر، معروف به فردو

یک واقعیت روشن بود: ایران کاملاً قصد داشت این کارخانه غنی‌سازیِ عمیقاً دفن‌شده را به بهره‌برداری برساند، فارغ از ابهام‌ها در اظهاراتش و الزام جدید به طراحی آن فقط برای LEU و قرار دادن آن تحت پادمان. در این زمینه، ایران الگویی مشابه آن‌چه در مورد معدن و آسیاب اورانیوم گچین دیده شد، دنبال کرد: یعنی وقتی در حال پنهان‌کردن یک تأسیسات هسته‌ای ارزشمند یا غیرقابل‌جایگزین دستگیر شد، اصرار کرد که تأسیسات ماهیتی مدنی دارد، هرگونه پیوند با سلاح هسته‌ای را انکار کرد، بازرسی‌های آژانس را پذیرفت و هم‌زمان به پنهان‌کاری ادامه داد تا کارخانه را به بهره‌برداری برساند. هرچند آبشارهای فردو بازطراحی شدند تا به‌جای اورانیوم با درجه تسلیحاتی، LEU تولید کنند، اما با کار نسبتاً اندکی، کارخانه می‌توانست تولید را از LEU دوباره به اورانیوم با درجه تسلیحاتی تغییر دهد. برای ایران، سایت فردو، و پیش‌تر سایت اورانیوم گچین، آن‌قدر برای تلاش ایران در توسعه توانمندی سلاح هسته‌ای مهم بودند که نمی‌شد آن‌ها را بست. نام‌بردن از آن‌ها به‌عنوان تأسیسات مدنی و اجازه‌دادن به بازرسی یا نظارت، بهایی بود که ارزش پرداختن داشت تا آن‌ها حفظ شوند.

تا اواخر ۲۰۱۳، قدرت‌های جهان موسوم به P5+1 (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین) به «برنامه اقدام مشترک» با ایران برای محدودکردن برنامه هسته‌ای تهران، از جمله فعالیت‌های فردو، دست یافته بودند. تا آن زمان، ایران حدود ۲۷۰۰ سانتریفیوژ IR-1 نسل اول را در دو سالن نصب کرده بود. بر اساس گزارش‌های پادمانی آژانس درباره ایران، این کشور در ۶۹۶ عدد از این سانتریفیوژهای IR-1، در چهار آبشار، اورانیوم کم‌غنی‌شده نزدیک به ۲۰ درصد تولید می‌کرد. سایر سانتریفیوژها در ۱۲ آبشار دیگر چیده شده بودند، اما اورانیوم غنی نمی‌کردند؛ در مجموع هشت آبشار برای هر سالن.

سانتریفیوژهای IR-1، هم در نطنز و هم در فردو، به‌طور فزاینده‌ای در تأسیسات ساخت سانتریفیوژِ سازمان انرژی اتمی تولید می‌شدند. تأسیسات نظامی‌ای که در آغاز سانتریفیوژ می‌ساختند، جای خود را به تأسیسات جدیدی داده بودند که قابل ردیابی به ارتش نبودند؛ همان‌طور که در مجموعه ساخت سانتریفیوژ هفتم تیر هم دیده شد. هفتم تیر، قطعات دوّار سانتریفیوژهای IR-1 را پیش از توقفِ غنی‌سازی و بازفرآوریِ ۲۰۰۳/۲۰۰۴ می‌ساخت.

بر اساس برجام ۲۰۱۵، سانتریفیوژهای فردو دیگر اورانیوم غنی نکردند و بسیاری از آن‌ها بازشدند. حدود دوازده سانتریفیوژ به جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار، با همکاری روسیه، اختصاص یافت. ایالات متحده و شرکای مذاکره‌کننده‌اش نتوانستند ایران را متقاعد کنند که این سایت را تعطیل کند.

از زمان اجرای برجام در اوایل ۲۰۱۶، ایران بر اساس تصاویر ماهواره‌ای تجاری و دیگر اطلاعات منبع‌باز، توانمندی‌های مهمی در منطقه پشتیبانی آل‌غدیر افزوده است. این افزوده‌ها شامل نصب یک سامانه موشکی زمین‌به‌هوای روسی S-300 در ۲۰۱۶ و ساخت چند مجموعه ساختمانی با زیربنای کل حدود ۱۶ هزار مترمربع است. دو پروژه شاخص و جدید، آن‌چه ایران «مرکز ملی پژوهش‌های علم و مهندسی مواد» و «مرکز ملی فناوری خلأ» می‌نامد، هستند که به‌ترتیب در روز ملی فناوری هسته‌ای ایران در ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ معرفی شدند. در ویدئوهای تبلیغاتی، ایران این مراکز پژوهشی تازه را «یک مجتمع علمی برای خدمات صنعتی کشور» توصیف می‌کند. روشن است که این تأسیسات فقط به برنامه سانتریفیوژ گازی خدمت نمی‌کنند؛ با این حال، برای آینده برنامه سانتریفیوژ گازی نیز حیاتی‌اند، زیرا وابستگی آن را به کالاهای حساس وارداتی کاهش می‌دهند و اجازه افزایش ظرفیت غنی‌سازی سانتریفیوژها را می‌دهند.

در اوایل ۲۰۲۰، کارخانه فردو غنی‌سازی اورانیوم را در شش آبشار شامل ۱۰۴۴ سانتریفیوژ IR-1، در یکی از سالن‌های کارخانه، آغاز کرد. ایران همچنان سوگند می‌خورد که هرگز این سایت را تعطیل نخواهد کرد. این موضوع قابلیت هر توافق هسته‌ای را تهدید می‌کند، زیرا بقای آن، حتی در حالت آماده‌باش، ایران را در موقعیتی قرار می‌دهد که هر زمان بخواهد بتواند به‌سوی گریز هسته‌ای برود و احتمالاً در برابر هر تلاش کشوری برای توقف نظامیِ آن نیز دوام بیاورد.

پیوند برنامه سازمان انرژی اتمی و برنامه نظامی

در جریان برنامه آماد، مسئولیت اصلی تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی بر عهده ارتش بود؛ بر پایه توانمندی‌های سانتریفیوژ گازیِ سازمان انرژی اتمی و با اتکا به بخشی از خروجی LEU تأسیسات نطنز. از این منظر، تا اوایل ۲۰۰۳، دو برنامه موازی به شکلی منسجم در هم تنیده شده بودند: یکی عمدتاً متوجه تولید LEU و دیگری پنهان و متمرکز بر تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی. اما این آرایش، پروژه هسته‌ای مدنی را به جزء حیاتیِ برنامه نظامی تبدیل می‌کرد، زیرا برنامه دوم برای تغذیه کارخانه غنی‌سازی آل‌غدیر به LEUِ تولیدیِ برنامه اول وابسته بود. این پیوند صریح میان یک برنامه غنی‌سازیِ ظاهراً مدنی و یک برنامه نظامیِ سلاح هسته‌ای، که در آن رهبری نقش‌های هرکدام را در ساخت سلاح هسته‌ای تعیین می‌کند، به این معناست که نباید سازمان انرژی اتمی را صرفاً یک نهاد هسته‌ایِ غیرنظامی دانست. اطلاعات آرشیو باید هشداری باشد که کارکردها، تأسیسات، تجهیزات و مواد هسته‌ای سازمان انرژی اتمی می‌توانند، اگر رژیم تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای بگیرد، به‌سادگی از مدنی به نظامی تغییر کنند.

این قابلیت جابه‌جایی، بی‌تردید تحت هدایت رهبری ارشد ایران، در دوره پساآماد نیز دیده می‌شود؛ وقتی در ۲۰۰۴ سازمان انرژی اتمی پس از آن‌که ارتش دارایی‌های صریحاً مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای را کنار گذاشت، رهبری پروژه آل‌غدیر را به‌دست گرفت. با این‌حال، شواهد از این نظر حمایت می‌کند که این کارخانه تا زمانی که در ۲۰۰۹ توسط اطلاعات غربی افشا شد، همچنان با طراحیِ تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی باقی مانده بود و بنابراین عمدتاً در خدمت هدفی نظامی قرار داشت.

انتقال پروژه آل‌غدیر به سازمان انرژی اتمی، اما حفظ طراحیِ تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی، با تصمیم ایران برای بازجهت‌دهی طرح آماد و کوچک‌سازی آن سازگار بود، اما با توقف برنامه سلاح هسته‌ای سازگار نبود. ساخت کارخانه‌ای که برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی طراحی شده بود، در چارچوب برنامه بازجهت‌دهی، آن تأسیسات را به‌عنوان سایتی که باید مخفی بماند تعریف می‌کرد. بی‌تردید ایران حساب کرده بود که اگر کارش در سایت غنی‌سازی آل‌غدیر پس از ۲۰۰۴ افشا شود، هرگونه ارتباط با سلاح هسته‌ای را انکار می‌کند، سایت را پاک‌سازی می‌کند و اجازه بازرسی آژانس را می‌دهد. با قرار دادن این سایت در مالکیت سازمان انرژی اتمی، داستان پوششیِ هدف مدنی احتمالاً بیشتر پذیرفته می‌شد یا دست‌کم هزینه افشا را کاهش می‌داد و به بقای آن کمک می‌کرد. ایران در این محاسبه قطعاً درست عمل کرد.

عزم ایران برای حفظ این سایتِ عمیقاً دفن‌شده، حتی در جریان مذاکرات برجام و تا امروز ادامه یافته است، با وجود آن‌که این کارخانه تا به حال هیچ توجیه هسته‌ایِ مدنیِ معتبری نداشته است. آرشیو هسته‌ای اطلاعات زیادی درباره فریبکاری ایران در خصوص فعالیت‌های گذشته‌اش در سلاح هسته‌ای فاش می‌کند و پرسش‌های عمیقی درباره هدف واقعی این تأسیسات امروز مطرح می‌سازد. این‌که جامعه بین‌المللی وجود این کارخانه را تحمل کرده، بسیار درباره ناتوانی‌اش در اطمینان از صلح‌آمیزبودن واقعی برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید.

شکل ۱۲.۸. تصاویر Google Earth از ۶ ژوئن ۲۰۰۴ و ۲۴ مارس ۲۰۰۵. همان دو ورودی تونل پوشیده و نیز توده خاک حفاری‌شده دیده می‌شود. به‌نظر نمی‌رسد بین ژوئن ۲۰۰۴ و مارس ۲۰۰۵ پیشرفت زیادی در تونل‌زنی در این سایت رخ داده باشد.