ایالات متحده و متحدانش در سراسر جهان باید برای آشکار کردن طرح‌های پول‌شویی ایران هماهنگ‌تر عمل کنند.

رهبران ایران در حال ارائه یک کلاس استادانه در پول‌شویی‌اند: استفاده از ویژگی‌های جغرافیا برای پریدن از یک حوزه قضایی به حوزه‌ای دیگر، دور زدن تحریم‌ها و فریب دادن سازوکارهای کشف و ردیابی. مجتبی خامنه‌ای، رهبر تازه ایران، از همین روش‌ها برای پنهان کردن ثروت برآوردشده ۳ میلیارد دلاری خود استفاده کرده است. هم‌زمان، رژیم ایران از همین راهبردها برای جابه‌جایی میلیاردها دلار دیگر از درآمد غیرقانونی نفت بهره می‌گیرد؛ درآمدی که برای تأمین مالی ترور و حملات موشکی در سراسر منطقه به کار می‌رود.

مجرمان عاشق عبور از مرزها هستند. جابه‌جایی میان حوزه‌های قضایی لایه‌های تازه‌ای از ابهام و محافظت ایجاد می‌کند. اما برای دولت‌هایی که می‌کوشند جریان‌های مالی غیرقانونی را متوقف کنند، مرزهای ملی مانع‌اند. قوانین خارجی رویکردهای متفاوت می‌طلبند، در حالی که دیوان‌سالاری‌های برون‌مرزی موانع حقوقی را چند برابر می‌کنند و فرصت‌هایی برای فساد، سنگ‌اندازی یا تأخیر پدید می‌آورند.

برای متوقف کردن پولی که حمله به نیروهای آمریکایی و متحدان خلیج فارس را تأمین مالی می‌کند، ایالات متحده باید اقداماتی انجام دهد؛ نخست از قوانین خود آغاز کند تا روزنه‌های حوزه قضایی‌ای را محدود سازد که انتقال فرامرزی میلیاردها دلار غیرقانونی را بی‌دردسر می‌کنند.

وقتی رهبر عالی ایران خواست میلیاردهای سرقت‌شده خود را پول‌شویی کند، به علی انصاری، چمدان‌دار جهانی خود، روی آورد. انصاری به عنوان چهره پیش‌صحنه یک امپراتوری ناشناس، از شبکه‌ای جغرافیایی شبیه تار عنکبوت بهره می‌برد که روزنه‌های مبهم را به کار می‌گیرد و لایه‌هایی از پیچیدگی فرامرزی می‌سازد.

انصاری در سال ۱۹۶۸ در ایران متولد شد و در آنجا حضور منظم دارد، اما از ردپای جهانی او چنین چیزی پیدا نیست. انصاری شهروند قبرس است یا، اگر مناسب‌تر باشد، شهروند کشور کوچک کارائیبی سنت کیتس و نویس. نشانی حقوقی او یک صندوق پستی در دوبی است. او مالک شرکت‌هایی در جزیره من و لوکزامبورگ است و از همین شرکت‌ها برای خرید املاک لوکس در انگلستان، اسپانیا و آلمان استفاده می‌کند.

نخستین راهبرد جغرافیایی انصاری ایجاد شهروندی در چند کشور بود؛ نه از راه زندگی در آن کشورها، بلکه با خرید شهروندی در برابر پول. این به‌اصطلاح «گذرنامه‌های طلایی» راهی آسان در اختیار بازیگران بد قرار می‌دهد تا از قوانین و تحقیقات بگریزند.

دشمنان آمریکا عاشق گذرنامه‌های طلایی‌اند. اسدالله خالد، رئیس اطلاعات طالبان، گذرنامه طلایی دومینیکا را به قیمت ۱۰۰ هزار دلار خرید. حسین شمخانی، چهره محوری در عملیات «خشم اقتصادی» (Operation Economic Fury)، نیز برای پنهان کردن شبکه دور زدن تحریم‌های خود به شهروندی دومینیکا تکیه داشت. با وجود خطرات شناخته‌شده، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه فوریه به شکل توضیح‌ناپذیری یک هشدار درباره گذرنامه‌های طلایی سنت کیتس را پس گرفت.

سپس انصاری بر شرکت‌های پوششی تکیه می‌کند؛ تعداد زیادی از آن‌ها. هتل‌های هیلتونِ فرانکفورتِ انصاری به شبکه‌ای درهم‌تنیده از شرکت‌های پیش‌صحنه در آلمان، هلند و لوکزامبورگ می‌رسند. در پایان این مسیر نیز یک شرکت پوششی ناشناس دیگر در کارائیب قرار دارد.

شرکت‌های پوششی ابزار محبوب دور زدن تحریم‌ها برای ایران‌اند. ایران از شرکت‌های پوششی در امارات متحده عربی برای به دست آوردن فناوری محدودشده آمریکایی برای پهپادهای نظامی استفاده کرد؛ پهپادهایی که اکنون نیروهای آمریکایی را هدف قرار می‌دهند. در همین حال، عملیات‌های شمخانی شامل ده‌ها شرکت پوششی بود که میلیاردها دلار نفت و پول نقد غیرقانونی را برای ایران جابه‌جا می‌کردند.

سرانجام، انصاری به دارایی ایده‌آل و مبهم خارج از کشور تکیه می‌کند: املاک لوکس. املاک غربی ارزش پایدار، امکان خرید نقدی کم‌سر و نظارت اندک را با هم ترکیب می‌کنند. جای تعجب ندارد که این املاک مقصد محبوب پول کثیف رژیم‌های خطرناک‌اند؛ از ویلای صدام حسین در ریویرای فرانسه تا کلبه اسکی ۱۴ میلیون دلاری در اتریش که گفته می‌شود متعلق به یکی از دختران ولادیمیر پوتین است.

در دسامبر ۲۰۲۵، وزارت خزانه‌داری آمریکا قاعده‌ای صادر کرد که نظارت ضدپول‌شویی بر املاک مسکونی آمریکا را افزایش می‌داد، هرچند تصمیم یک دادگاه فدرال اجرای آن قاعده را فعلاً متوقف کرده است. اگر این قاعده در مرحله تجدیدنظر پابرجا بماند، گامی مهم برای قطع مسیر پول کثیف خواهد بود. با این حال، املاک تجاری، مانند هتل‌های لوکس انصاری، همچنان مستثنا خواهند ماند.

همه این ابزارها، از گذرنامه‌های طلایی تا شرکت‌های پوششی، به منافع آمریکا آسیب می‌زنند؛ زیرا لایه‌هایی از پنهان‌کاری، پیچیدگی و بار اجرایی ایجاد می‌کنند که تلاش‌ها برای ردیابی و توقیف پول غیرقانونی را سد می‌کند. برای جلوگیری از زنده ماندن ایران با این پول، واشنگتن باید بستن این روزنه‌ها را همین حالا در اولویت قرار دهد.

ایالات متحده باید به کشورهایی که گذرنامه طلایی صادر می‌کنند فشار بیاورد و خواستار لغو فوری گذرنامه‌های مقام‌های ایرانی، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ایرانیان تحریم‌شده شود. این کار ناممکن نیست؛ دومینیکا گذرنامه شمخانی را لغو کرد. اما آمریکا باید در خانه نیز به این شکست امنیت ملی بپردازد و برنامه گذرنامه طلایی خود را تعطیل کند.

ایالات متحده باید علیه شرکت‌های پوششی ناشناس سخت‌گیری کند: هم با فشار بر کشورهایی که قوانین ثبت شرکت سست دارند تا مالکان پنهان پشت شرکت‌های پیش‌صحنه را ردیابی کنند، و هم با رسیدگی به کاستی‌های خود از طریق اجرای کامل قانون شفافیت شرکتی و مقاومت در برابر تلاش خطرناک برای لغو این قانون.

آمریکا باید متحدان خود در اروپا، آسیا و خاورمیانه را وادار کند مقرراتی معنادار برای بیرون نگه داشتن پول کثیف از بخش املاک لوکس خود تدوین کنند. هم‌زمان، باید آسیب‌پذیری‌های داخلی را نیز ببندد؛ از جمله با گسترش الزامات افشای مالکیت در املاک مسکونی به معاملات املاک تجاری.

برای متوقف کردن امپراتوری میلیارد دلاری رهبران ایران، باید توانایی کسانی مانند خامنه‌ای، انصاری و شمخانی را برای پنهان شدن در سایه قطع کنیم. در حال حاضر، کشورهای بسیار زیادی، از جمله ایالات متحده، با خاموش کردن چراغ به آنان کمک می‌کنند.

درباره نویسندگان: Josh Birenbaum و Susan Soh

جاش بیرنباوم معاون مدیر مرکز قدرت اقتصادی و مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (Foundation for Defense of Democracies) است. او در حوزه امنیت اقتصادی و مالی غیرقانونی تخصص دارد؛ با تمرکز بر فساد، مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، دولت‌سازی اقتصادی، زنجیره‌های تأمین حیاتی و رقابت قدرت اقتصادی. او در Fox News، BBC Radio، Times Radio و CBN حضور داشته و نوشته‌هایش در New York Post، Newsweek، National Review، The Hill، The National Interest، The Washington Examiner، Euronews و The Telegraph منتشر شده است.

سوزان سو پژوهشگر همکار CEFP است. پژوهش او بر نقش چین در اقتصاد جهانی تمرکز دارد. او پیش از حضور در FDD، بورسیه Boren در تایپه تایوان بود. در دوره کارشناسی، در S&P Global Commodity Insights و یک شرکت مشاوره مالکیت فکری در تایپه کارآموزی کرد. او کارشناسی مطالعات بین‌الملل و زبان چینی را از دانشگاه میسیسیپی گرفته و در اقتصاد نیز گرایش فرعی داشته است.